تقوم الفرقة المشتركة المكلفة بمراقبة الفضاءات العمومية وحمايتها من جشع التجار، الذين يعملون كل ما في وسعهم للاستحواذ عليها واستغلالها في الترويج لسلعهم، بعملها على مراحل ثلاث تدوم كل واحدة اسبوعين على أكثر تقدير... فحسب مسيري مصالح البلدية المكلفين بالتعمير والتخطيط، فإنه تم مراسلة حوالي 800 تاجر يستحوذون على الفضاءات العمومية، المتمثلة في الأرصفة والشوارع الضيقة والأزقة المختلفة لعرض سلعهم وتكديسها، مما يعيق حركة مرور العربات والراجلين على حد سواء، مطالبين إياهم بالتقرب من المصالح التقنية مصحوبين بوثائقهم الرسمية قصد تسوية وضعياتهم وتوضيحها. يذكر أنه تقدم الى حد الآن حوالي 150 تاجرا فقط، في الوقت الذي ما يزال التجار الآخرون يترددون في المثول أمام مصالح البلدية والامتثال للقوانين الواضحة في هذا الشأن، التي تعتبر الأرصفة ملكا عموميا يستغله الجميع وليس شأنا خاصا بالتاجر وحده يستغله لوحده وكأنه ملك له لمجرد وقوعه أمام محله. مصالح البلدية أعطت مهلة اسبوع لبقية التجار للامتثال للقانون، والرضوخ لمختلف التشريعات القانونية الصادرة في هذا الشأن، والإ فان الفرق المشتركة المتكونة من ممثلين عن مديريات التجارة والأمن الوطني والحماية المدنية، ستقوم بحجز كل السلع المعروضة على الأرصفة. مدير التعمير والتخطيط أكد في هذا الشأن، أن التجار الذين يستغلون الأرصفة التي يقل عرضها عن 1.20، سيكونون مجبرين على ادخال سلعهم الى محلاتهم وعدم اعاقة حركة المرور على الأرصفة، بينما سيتم دراسة كل الملفات الأخرى حالة بحالة، عندما يتعلق الأمر باستغلال فضاء في الرصيف العريض الذي يزيد عرضه عن مترين. يذكر أن هذه العملية التي تقوم بها مصالح الولاية والبلدية بصفة مشتركة، هي تكملة للعملية التي شرع فيها منذ العام الماضي، والتي تهدف أساسا الى استعادة الأرصفة للراجلين، والسماح للتجار بعرض سلعهم على الأرصفة العريضة فقط، مع رسوم ضريبية لفائدة الخزينة العمومية وفق تشريعات قانونية قائمة وواضحة. من جهة أخرى، سيتم على غرار عمليات المراقبة التي تقوم بها الفرق المشتركة، متابعة كل التجار الذين لا يحترمون شروط النظافة ويرمون بنفاياتهم في كل الاتجاهات دون أي احترام لمعايير النظافة والمحيط والبيئة.
