تم تحديد 20 مشروعا محتملا على الأقل للشراكة الاقتصادية خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الاسباني الذي اختتمت أشغاله، اول أمس الاثنين، بمدريد، حسبما أكد رئيس مديرية مؤسسة تسيير مساهمات التجهيزات الصناعية والفلاحية "ايكيباج" السيد بشير دهيمي. وخلال اختتام المنتدى الذي جمع حوالي خمسين متعاملا اقتصاديا جزائريا وحوالي 300 رئيس مؤسسة ورجال أعمال إسبان صرح السيد دهيمي انه سيتم إنجاز هذه المشاريع من الآن إلى نهاية سنة 2012، في حين ان هناك حوالي عشرة مشاريع شراكة أخرى ستجسد من الآن إلى نهاية السداسي الأول من سنة 2013. وفي تطرقه إلى حصيلة هذا اللقاء اعتبر المسؤول أن هذا الموعد الاقتصادي "كان مفيدا للغاية" بالنسبة للطرفين بما انه مكن المتعاملين الاقتصاديين للبلدين من الشروع في "محادثات جادة" حول مشاريع ملموسة. وأضاف أن "اللقاء كان ايجابيا أيضا لأنه مكننا من تبادل مثمر مع الاسبان. لقد كانت لدينا إذن فرصة تقديم فرص الاستثمار في الجزائر والتطرق إلى الادوات القانونية الموجودة بين البلدين والتي يمكنها أن تساهم في تجسيد مشاريع". وذكر بوجود أرضية مالية ستوضع في متناول المستثمرين الأجانب المحتملين قصد ترقية وجهة الجزائر. من جهته، دعا سفير الجزائر باسبانيا السيد محمد حناش رجال الأعمال الاسبان إلى البقاء على اتصال مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين قصد تجسيد "مشاريع الشراكة ال12 التي هي في طريق الإعداد". ووصف سفير الجزائر باسبانيا هذا اللقاء الأول بين رجال الأعمال لضفتي الحوض المتوسط "بالجد نافع"، مؤكدا انه سيكون متبوعا بلقاءات أخرى في المستقبل قصد تعميق العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الاسبانية. على صعيد آخر، أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للضبط العقاري السيدة حسيبة مقراوي أن هناك مفاوضات جارية مع شريك إسباني من أجل انشاء مؤسسة مشاريع مكلفة بتسيير عملية تهيئة المناطق الصناعية الجديدة. وصرحت السيدة مقراوي على هامش لقاءات الأعمال المنظمة في إطار المنتدى الإقتصادي الجزائري-الاسباني "نعتزم انشاء مؤسسة مشاريع بين الوكالة الوطنية للضبط العقاري ومؤسسة اسبانية مختصة في المجال بغرض تسيير عملية تهيئة هذه المناطق الجديدة". وأضافت في هذا الصدد "نحن بصدد البحث عن مؤسسة تملك مهارة في هذا المجال لمتابعة عملية التهيئة، حيث انطلقت الأشغال على مستوى بعض المواقع". مشيرة الى انه "إذا جرت الأمور على ما يرام سنقوم بانشاء مؤسسة وفقا لترتيبات القاعدة 51-49 بالمئة حول الإستثمار الأجنبي من أجل التكفل بتهيئة كل المناطق الأخرى".
