سلم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أمس، مقررات التأهيل لفائدة 101 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار تجسيد برنامج عصرنة وتأهيل المؤسسات من خلال تقديم إعانات مالية، حيث خصصت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 700 مليون دج من الغلاف الوطني المخصص لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة تقدمت بطلبات المساعدة للوكالة، التي خصصت لها الوزارة غلافا ماليا يقدر ب 386 مليار دج.وعن القطاعات التي ستستفيد من إعادة التأهيل، أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بكل ما له علاقة بقطاع الخدمات، الميكانيك، الأشغال العمومية والبناء والتكنولوجيات الحديثة. وألح الوزير خلال حفل تسليم المقررات بفندق الأوراسي على ضرورة إعطاء الأولوية للفروع الاستراتيجية تزامنا مع إطلاق العديد من البرامج الصناعية الكبرى، منوها بالدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال حل أزمة البطالة وتوفير خدمات المناولة مع تغطية طلبات السوق، وعليه يهتم برنامج الحكومة بتطوير النسيج الصناعي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعطاء الدعم المالي والتقني اللازم لها لتنويع نشاطاتها وبلوغ المستوى المطلوب. وفي كلمة الوزير بالمناسبة، أشار إلى أن رئيس الجمهورية يلح في كل مرة على الاهتمام بانشغالات المؤسسات من خلال إعادة تأهيلها، كونها مدعوة لمواجهة رهانات كبيرة، وهو ما سيحسن مستقبلا التنافسية ويعزز الوعي وسط أصحاب المؤسسات لتوسيع نشاطاتهم من خلال استغلال المواهب الشبانية بغرض تطوير الابتكارات والإبداعات لبلوغ مستوى الجودة المطلوبة في الصناعة الجزائرية. بالمناسبة، أكد ممثل الحكومة أن الوزارة اليوم ليست في مرحلة التقييم، بل تعمل على تشخيص العراقيل واقتراح الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصناعي من خلال التركيز أكثر على الصناعات التكنولوجية الحديثة، مما يسمح مستقبلا ببلوغ اقتصاد وطني منتج، خاصة وأن الجزائر تحضر نفسها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مما يجعلها أمام رهانات تنافسية قوية وجب التحضير لها مسبقا، لذلك اقترح الوزير على الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص منح مالية تشجيعية لكل أصحاب المؤسسات المبدعة. على صعيد آخر، دعا السيد رحماني مسؤولي البنوك إلى مسايرة ومرافقة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على القروض وتنويعها، مع التفكير في فتح رواق أخضر لهذه المؤسسات لحل كل العراقيل البيروقراطية. من جهته، أكد زعيم بن ساسي، رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الأموال المخصصة للمؤسسات في إطار إعادة التأهيل لن تسلم لأصحابها، بل ستسلم لمكاتب الدراسات والاستشارات التي رافقت عملية تحديد طلبات المؤسسات مسبقا، أما فيما يخص الإشكال المتعلق بعدم دفع مستحقات عدد من مكاتب الدراسات سنة 2008، أشار المسؤول إلى أنها تخص مستحقات البرامج التي أطلقتها بعض الهيئات الأوربية بالجزائر وقد تم حل الإشكال مؤخرا.وعن البرنامج الجزائري لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلق السنة الفارطة، قال السيد بن ساسي إنه يخص 719 مؤسسة أعطت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موافقتها على مرافقتها في مسار إعادة التأهيل من أصل 20 ألف، وخصص لها غلاف مالي قدره 700 مليون دج من أصل 386 مليار دج، ويتوقع المجلس أن ترافق الوكالة أزيد من 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لإعادة النهوض بنشاطها قبل نهاية 2014. يذكر أن المؤسسات التي كانت معنية بقررات التأهيل، أمس، وعددها 101 مؤسسة، منها 40 مؤسسة صغيرة جدا و43 مؤسسة صغيرة و18 مؤسسة متوسطة تنشط في عدة مجالات، ستستفيد من مرافقة في مجال تحسين طرق التسيير، تنمية الموارد البشرية، تطوير الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التسويق مع فتح المجال للابتكار والإبداع، إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل فيما يخص الإعلام والاتصال، وقد استفادت في السابق 618 مؤسسة من نفس الإعانات المالية. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قد كشف، أول أمس، لدى زيارته للمنطقة الصناعية بالرويبة أن المناطق الصناعية ستستفيد هي الأخرى من برنامج تأهيلي تسطره لجنة خاصة، مبرزا ضرورة إشراك كل الفاعلين في القطاع، لا سيما الصناعيين والمقاولين والسلطات المحلية بغرض إنجاح عملية لتأهيل المناطق الصناعية وإصلاح شبكات الكهرباء والغاز، كما أبدى الوزير أمله في أن تصبح المنطقة الصناعية نموذجا لإرساء قواعد صناعة إنتاجية مع تطوير علامة "صنع في الجزائر".
