كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن إعادة تثمين حصة الصناعة في المنتوج الداخلي الخام، ورفع إنتاج القطاعات الصناعية واستحداث 200.000 مؤسسة ، وتأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى تشكل التحديات التي ينبغي على الجزائر رفعها خلال الخماسي الحالي (2009/ 2014). جاء هذا خلال أشرافه على افتتاح ورشة حول تسيير المعلومات ضمن المؤسسات الصناعية بمساهمة خبراء من منظمة العمل الدولية، بوزارة الصناعة، حيث أكد أن القطاع الصناعي الوطني يتوفر على طاقة نمو لا يستهان بها كفيلة بتقليص الواردات وإعادة تثمين دوره في تطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا أن بلوغ هذه الأهداف على المستويين النوعي والكمي سيسمح لقطاع الصناعة "بالتكفل بالاستثمارات التي تمولها الدولة وضمان نمو اقتصادنا". ودعا في هذا السياق المؤسسات الجزائرية إلى وضع الأنظمة المؤسساتية والترتيبات الملائمة "التي ستساهم في تحسين أداءاتها والمشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني". وكان المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قد صرح أن الدولة تخصص إعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون دج لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار البرنامج الوطني.وفي لقاء تحسيسي جهوي للانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل صرح المتحدث أن الغلاف الإجمالي الذي خصصته الدولة للبرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسات يقدر ب 386 مليار دج. ودعا ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الانخراط بقوة للاستفادة من هذا البرنامج الذي سيمس 20 ألف مؤسسة على مستوى الوطن. وفي السياق ذاته قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موساوي رشيد الخطوط العريضة للبرنامج الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات المرافقة وشروط منح الاعانة وعن دور اللجنة الوطنية للتأهيل التي تعمل على مراقبة ومتابعة وتقييم هذا البرنامج الذي يخص المؤسسات التي تنشط في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري والسياحة والفندقة وخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل. وأكد ذات المتحدث أن هذا البرنامج سيشرف عليه خبراء جزائريون مؤكدا أن الباب مفتوح لمختلف مكاتب الدراسات الجزائرية.وأعرب العديد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في هذا اللقاء عن إرادتهم في الانخراط في البرنامج الذين وصفوه ب "الهام" و"الطموح" الذي سيسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية وتموقعها في السوق الداخلية والخارجية. وفي سياق مواز نظم معهد الأعمال والإدارة والانترنت ملتقى تكويني لصالح المتعاملين الاقتصاديين وممثلي عن الإدارة العمومية حول قانون الصفقات العمومية بالجزائر العاصمة. وقد تضمن العرض الأولي شرحا لقانون الصفقات العمومية في صيغته التي تضمنها المرسوم الرئاسي الصادر في مارس 2011، والهادف إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية. وقد احد المختصون في الموضوع أن الصيغة الجديدة للقانون ضامنة لمبدأ تكافئ الفرص بين المتعاملين الاقتصاديين مع توفر الشفافية الكاملة ، كما يسعى لوضع حد للرشوة. محمد.ن
