أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، بتونس، أن الوضع في مالي يستدعي "توحيد صفوف كل الماليين واحترام حدود هذا البلد وكذا إيجاد الحل السياسي لهذه الازمة بدلا من الحل العسكري". وفي لقاء صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية التونسية السيد رفيق عبد السلام على هامش انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، أشار السيد مدلسي إلى أن وجهات نظر الوفدين تعتبر "متطابقة تماما" بخصوص الوضع في منطقة الساحل والوضع في مالي بشكل خاص الذي يتطلب تلاحم كل الأطراف المالية بصفة ملموسة. وأبرز "أهمية" اللقاء الذي سيجمع بعد 15 يوما في باماكو الأطراف المالية والذي وصفه ب«الخطوة" نحو الحل السياسي الذي تعتبره كل من الجزائروتونس حلا "أوليا" وفق تعبيره. بالمقابل، أكد على ضرورة تقديم الاعانات والوسائل العسكرية الرامية إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة المالية التي "تبقى في حاجة" إلى هذه المساعدات العسكرية من اجل استعادة تواجدها في سائر الأراضي المالية حسب تصريحه. وشدد على أن الحل العسكري الذي يعني دول المنطقة « يكمن في التجند لمكافحة" ظاهرة الارهاب مع "احترام كل طرف للطرف الاخر". وفي معرض حديثه عن مؤتمر القمة المغاربي المرتقب أشار مدلسي إلى أن هذا المقترح الذي تقدم به الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي يبقى "محل احترام وترحيب" مشددا على "أهمية الاعداد الجيد" لهذه القمة. كما قال مدلسي بأن التعاون الثنائي أخذ قسطا هاما في أشغال لجنة التشاور السياسي حيث تم بحث واقع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائروتونس والسبل الكفيلة بتفعيله وتوطيده. كما تناولت اللجنة بالدراسة كل المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية من حيث التشغيل وتحسين ظروف السكان عبر إقامة مشاريع تنموية "لا تسهم فيها الجهات الحكومية فقط بل وكذلك مكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرون" في كلا البلدين. من جهته، ذكر وزير خارجية تونس السيد رفيق عبد السلام بأن العلاقات بين البلدين "لم تشهد من قبل المستوى الذي هي عليه حاليا والمتميز بالثقة المتبادلة". وأبرز أن لجنة التشاور السياسي تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات ومشاريع التنمية الحدودية بين البلدين كما تمحورت المباحثات -حسب الوزير التونسي- حول السبل الكفيلة باستكمال البناء المغاربي والقضايا الاقليمية مبينا أن وجهات نظر الطرفين كانت متطابقة بخصوص الوضع في منطقة الساحل عامة وفي مالي بشكل خاص. وحول المسائل القنصلية أكد رئيس الدبلوماسية التونسي توفر الإرادة السياسية المشتركة في مواصلة معالجة المسائل ذات الطابع القنصلي على غرار التنقل والاقامة والتملك والعمل في كلا البلدين، مذكرا بالخطوات التي تم قطعها في هذا المجال والتي تتطلب المزيد من الجهد. وردا عن سؤال يتعلق بظاهرة التهريب التي تعرفها المناطق الحدودية، دعا إلى ضرورة توطيد العمل الأمني المشترك لمواجهة التهريب مع السعي إلى إقامة مشاريع تنموية للحد من ظاهرة البطالة والفقر على مستوى الشريط الحدودي وذلك بفضل تكثيف جهود الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين وكانت أشغال الدورة السابعة للجنة التشاور السياسي بين الجزائروتونس التي ترأسها عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي وعن الجانب التونسي وزير الخارجية السيد رفيق عبد السلام قد انطلقت أمس بتونس، وخصصت لبحث ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والسبل الكفيلة بتفعيله وقضايا تنمية المناطق الحدودية من حيث التشغيل وتحسين ظروف السكان. وسيستقبل السيد مراد مدلسي من طرف الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي والسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي. كما سيلتقي مع عدد من ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة بتونس.
