اكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي اليوم الثلاثاء بتونس ان الوضع في مالي يستدعي " توحيد " صفوف كل الماليين" واحترام " حدود هذا البلد" و كذا ايجاد " الحل السياسي" لهذه الازمة بدلا عن الحل العسكري. وفي لقاء صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية التونسية رفيق عبد السلام على هامش انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين اشار مراد مدلسي الى ان وجهات نظر الوفدين تعتبر "متطابقة تماما" بخصوص الوضع في منطقة الساحل والوضع في مالي بشكل خاص الذي "يتطلب تلاحم " كل الاطراف المالية بصفة ملموسة "واحترام" حدود هذا البلد . وابرز" اهمية " اللقاء الذي سيجمع بعد 15 يوما في باماكو بين الاطراف المالية والذي وصفه ب " الخطوة " نحو الحل السياسي الذي تعتبره كل من الجزائروتونس حلا "اوليا" وفق تعبيره . وبالمقابل أكد على ضرورة تقديم الاعانات والوسائل العسكرية الرامية الى اعادة هيكلة القوات المسلحة المالية التي" تبقى في حاجة" الى هذه المساعدات العسكرية من اجل استعادة تواجدها في سائر الاراضي المالية حسب تصريحه. وشدد على ان الحل العسكري الذي يعني دول المنطقة " يكمن في التجند لمكافحة" ظاهرة الارهاب مع" احترام كل طرف للطرف الاخر ". وفي معرض حديثه عن مؤتمر القمة المغاربي المرتقب أشار مراد مدلسي الى ان هذا المقترح الذي تقدم به الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي يبقى" محل احترام وترحيب" مشددا على" اهمية الاعداد الجيد " لهذه القمة. وذكر مدلسي بان التعاون الثنائي اخذ قسطا هاما في اشغال لجنة التشاور السياسي حيث تم بحث واقع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائروتونس والسبل الكفيلة بتفعيله وتوطيده. كما تناولت اللجنة بالدراسة كل المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية من حيث التشغيل وتحسين ظروف السكان عبر إقامة مشاريع تنموية" لا تسهم فيها الجهات الحكومية فقط بل وكذلك مكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين" في كلا البلدين حسب تعبير مدلسي . ومن جهته ذكر وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام بأن العلاقات بين البلدين" لم تشهد من قبل المستوى الذي هي عليه حاليا والمتميز بالثقة المتبادلة". وابرز ان لجنة التشاور السياسي تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات ومشاريع التنمية الحدودية بين البلدين كما تمحورت المباحثات - حسب الوزير التونسي - حول السبل الكفيلة باستكمال البناء المغاربي والقضايا الاقليمية مبينا ان وجهات نظر الطرفين كانت متطابقة بخصوص الوضع في منطقة الساحل عامة وفي مالي بشكل خاص. وحول المسائل القنصلية أكد رئيس الدبلوماسية التونسي توفر الارادة السياسية المشتركة في مواصلة معالجة المسائل ذات الطابع القنصلي على غرار التنقل والاقامة والتملك والعمل في كلا البلدين مذكرا بالخطوات التي تم قطعها في هذا المجال والتي تتطلب المزيد من الجهد. وردا عن سؤال يتعلق بظاهرة التهريب التي تعرفها المناطق الحدودية دعا الى ضرورة توطيد العمل الامني المشترك لمواجهة التهريب مع السعي إلى إقامة مشاريع تنموية للحد من ظاهرة البطالة والفقر على مستوى الشريط الحدودي وذلك بفضل تكثيف جهود الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني ورجال الاعمال و المستثمرين.
