توقع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، عودة قروض الاستهلاك خلال السنة الداخلة، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية وتوافق بين الأطراف المعنية بهذا الملف حول العودة إلى بعث هذه القروض. وأوضح المتحدث في تصريح ل«المساء"على هامش المؤتمر العاشر لمنظمة الاتحاد النقابي الإفريقي المنعقد بالجزائر، أن المركزية النقابية طالبت بعودة قروض الاستهلاك لثلاثة أسباب وهي: ضعف القدرة الشرائية والتشغيل والمنتوج الوطني على أن يخصص القرض لشراء على كل ما هو إنتاج وطني فقط. وأضاف سيدي السعيد أن قرار إعادة قرض الاستهلاك جاء بناء على أوامر أصدرها رئيس الجمهورية تتعلق بإعادة بعث الصناعة الوطنية ودعمها. موضحا أن هذا النوع من القروض كان من بين الاقتراحات ال15 التي تقدم بها أرباب العمل والمركزية النقابية في اللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال مؤخرا. ودعا سيدي السعيد المواطن إلى التفكير في استهلاك ما هو جزائري من منتوجات قصد إنجاح عملية إعادة بعث قرض الاستهلاك الذي تسعى الحكومة إلى جعله آلية ووسيلة لترقية المنتوج الوطني عكس ما كان عليه سابقا، حيث لم يكن يفيد الاقتصاد الوطني في شيئ بل كان يحقق الربح والثروة للشركات الأجنبية. وقال سيدي السعيد أن استهلاك المنتوج الوطني هو الذي سيخرجنا من أزمة ضعف القدرة الشرائية فضلا عن مساهمته بقوة في خلق مناصب العمل وترقية المنتوج الوطني الذي يلقى حاليا منافسة شرسة من المنتوجات المستوردة التي تغرق السوق . ويتوقع أن تشمل القروض الاستهلاكية المنتوجات المصنعة في الجزائر حتى وإن كانت مصنعة من طرف مؤسسات أجنبية في انتظار منح الأولوية للمنتوج الجزائري بنسبة 100 بالمائة.