فيما يلي أهم نقاط القرار 2085 لمجلس الأمن الخاص بنشر قوة عسكرية في مالي: - يدعو القرار الاتحاد الإفريقي -بالتنسيق الوثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والشركاء الثنائيين المعنيين بالأزمة في مالي- إلى تزويد (المجلس) بتقرير كل 60 يوما حول نشر بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي "ميسما" ونشاطاتها بما في ذلك شن هجوم في شمال البلاد. وينبغي أن يشمل التقرير: أ - التقدم المحرز في المسار السياسي في مالي لاسيما من حيث إعداد خارطة الطريق لاستعادة النظام الدستوري ومن حيث المفاوضات بين السلطات المالية وجميع الأطراف في شمال مالي التي فكت روابطها بالمنظمات الإرهابية. ب - التشكيل الفعلي للوحدات العسكرية والشرطة سواء التابعة لبعثة "ميسما“ أو لقوات الدفاع والأمن المالية وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واللاجئين. ج - مدى التحضير العملياتي للبعثة بما في ذلك مستوى تعدادها وإدارتها وتجهيز وحداتها وتكييفها العملياتي مع المناخ وأرضية العمليات وقدرة تحقيق عمليات مسلحة مشتركة بدعم لوجستي ودعم جوي وأرضي. - نجاعة قيادة بعثة „ميسما“ لاسيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع قوات الدفاع والأمن في مالي. - ويبدي مجلس الأمن من جديد استعداده لمراقبة هذه العوامل عن كثب قبل شن أي هجوم في شمال مالي. ويشير مجلس الأمن إلى أنه ينبغي تدقيق التخطيط العسكري قبل شن أي هجوم، داعيا الأمين العام -الذي يتحرك بالتنسيق الوثيق مع مالي والإيكواس والاتحاد الإفريقي والدول المجاورة لمالي وبلدان المنطقة الأخرى والشركاء الثنائيين الآخرين المهتمين وجميع المنظمات الدولية المعنية- إلى مواصلة تقديم دعمه لإعداد المخططات وتحضيرات نشر بعثة „ميسما“ وإعلامه بانتظام بسير المسار والتأكيد مقدما أن الهجوم المبرمج يتم برضاه. - كما يدعو مجلس الأمن الأمين العام إلى إعلامه بانتظام بتطور الوضع في مالي وتقديم تقرير كتابي كل 90 يوما حول تطبيق القرار بما في ذلك الدعم المقدم من قبل الأممالمتحدة للعمل المبذول على الصعيد السياسي ومن ناحية الأمن لتسوية الأزمة في مالي ونشر البعثة وتحضيرها مع تقديم معلومات محينة وتوصيات حول أجهزة الدعم اللوجستي للبعثة التي قد تكون طوعية وممولة من قبل المنظمة. - وتتمثل مهمة بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي في المساعدة على إعادة تشكيل قوات الدفاع والأمن في مالي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين المشاركين في المسار بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى. - وينبغي على البعثة كذلك مساعدة السلطات المالية على استرجاع مناطق شمال ترابها الواقعة تحت سيطرة جماعات مسلحة إرهابية ومتطرفة والحد من التهديد الذي تمثله منظمات إرهابية بما في ذلك القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا والجماعات المتطرفة التابعة لها مع اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من انعكاسات العمليات العسكرية على السكان المدنيين.
