وضع مجلس الأمن الدولي شروطا عملية يتعين الأخذ بها من طرف الدول الإفريقية المعنية بالوضع في شمال مالي قبل نشر قوة مشتركة هناك ضمن عملية عسكرية لطرد عناصر التنظيمات المسلحة، التي اتخذت معاقل لها في هذا البلد. وضمن أعضاء مجلس الأمن الدولي هذه الشروط في لائحة جديدة حول مالي وافق إثرها نشر هذه القوة بعد جدل حاد وعمل كواليس مكثف بين الدبلوماسية الفرنسية والأمريكية التي أبدت تحفظات على قدرة القوة الإفريقية في الاضطلاع بمهمة ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجهاد والتوحيد. وتمحور القرار 2085، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال 15 حول نقطتين رئيسيتين تتمثل في المسار السياسي والجهاز الأمني وتشكيل القوات المالية وانتشار القوة الدولية تحت قيادة إفريقية والدعم الدولي وحقوق الإنسان والتمويل. كما طالب مجلس الأمن ب “إعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية من خلال حوار سياسي واسع ومتفتح وإعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل تام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية قبل نهاية 2013”. ويلزم القرار “المجموعات المتمردة في مالي بقطع كل علاقة مع المنظمات الإرهابية، لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”. وطلب مجلس الأمن من السلطات الانتقالية في مالي “وضع، في أقرب الآجال، إطار مرجعي ذا مصداقية بشأن المفاوضات مع كل الأطراف الموجودة في شمال البلاد الذين قطعوا كل علاقة مع منظمة إرهابية، لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومع كل المجموعات المنضوية تحتها ومنها حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا والذين يقبلون دون شروط بالوحدة والسلامة الترابية لدولة مالي بهدف الاستجابة لانشغالات السكان في شمال مالي”. ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة ضمن هذه النقطة ل “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة السلطات الانتقالية على تعزيز قدراتها في مجال الوساطة وتسهيل وتكثيف الحوار”. وتضمن القرار إدانة صارمة لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن من قبل تنظيم القاعدة في مالي ومنطقة الساحل “كوسيلة لجمع الأموال أو الحصول على امتيازات سياسية”. وفيما يخص الجهاز الأمني، سمح مجلس الأمن بنشر القوة الدولية لدعم مالي، التي هي في طور التشكيل وتكليفها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل إعادة تشكيل قدرات قوات الدفاع والأمن المالية ومساعدة السلطات في باماكو على استرجاع مناطق الشمال لأراضيها مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقليص آثار العمليات العسكرية على السكان المدنيين”. وأكدت اللائحة أيضا على ضرورة تدقيق التخطيط العسكري قبل شن أي هجوم، داعيا الأمين العام الذي يتحرك بالتنسيق الوثيق مع مالي ومجموعة دول منظمة “الإيكواس” والاتحاد الإفريقي والدول المجاورة لمالي وبلدان المنطقة الأخرى والشركاء الثنائيين الآخرين المهتمين وجميع المنظمات الدولية المعنية إلى مواصلة تقديم دعمها لإعداد المخططات. كما حثت اللائحة الدول الإفريقية على إصدار تقرير كتابي كل 90 يوما حول تطبيق القرار بما في ذلك الدعم المقدم من قبل الأممالمتحدة للعمل المبذول على الصعيد السياسي ومن ناحية الأمن لتسوية الأزمة في مالي ونشر البعثة وتحضيرها مع تقديم معلومات محينة وتوصيات حول أجهزة الدعم اللوجيستي للبعثة التي قد تكون طوعية وممولة من قبل المنظمة.
