أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قطاعه بصدد التحضير لأرشفة ورقمنة أرشيفه الهام والثري جدا بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأرشيف الوطني، موضحا أن القطاع يحوز وثائق ومخطوطات دينية يفوق عمرها الخمسة "5" قرون وهي بحاجة إلى تصنيف وتنظيم محكم وإحصاء ورقمنة، لتسهيل الرجوع إليها واستغلالها من قبل الباحثين والمختصين. وقال الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي تحسيسي حول المبادئ الأولية لأرشيف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بمشاركة المديرية العامة للأرشيف الوطني، "أنه لابد أن يكون الأرشيف ذاكرة حية دوما، للتمكن من الرجوع إليها في كل الأوقات، لاسيما مع الطفرة النوعية التي حققها هذا القطاع الهام من ذاكرة الأمة باعتماده على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة فيما يتعلق بالحفظ والتصنيف..". وأضاف في هذا السياق، أن دائرته الوزارية ستشرع في أقرب الآجال الممكنة في إعداد خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية "مؤسسة الأرشيف الوطني"، بهدف تنظيم وتصنيف وثائق الأرشيف الخاصة بالكتابات والنصوص الدينية، لتتم فيما بعد عملية إحصائها ورقمنتها وفق أحدث التقنيات المعمول بها. كما أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الصّدد، أنه سيتم وفق خطة العمل هذه وضع القواعد الأساسية للانطلاق في تنظيم أرشيف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف منذ فترة الاستقلال إلى غاية اليوم، معتبرا أن هذه المهمة الصعبة والحساسة في نفس الوقت تحتاج لتضافر جهود كافة المعنيين من إطارات قطاع الشؤون الدينية ومؤسسة الأرشيف الوطني والخبراء والمختصين والأكاديميين، قصد إنجاحها وحماية الكم الهائل والثري من الأرشيف الديني بالجزائر لفائدة الأجيال القادمة. ومن جهة أخرى، أكد المدير العام للأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي في تدخل له خلال هذا اليوم الدراسي الذي يدوم يومين، أن دور قطاع الأرشيف من خلال مشاركته في هذه العملية يكمن أساسا في إعداد القواعد والأسس الملائمة، بغرض أرشفة وثائق قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، مبرزا وجود عينات فريدة من هذه الوثائق تحتاج تعاملا خاصا فيما يتعلق بترميمها وإعادة تصنيفها لجعلها في متناول المهتمين والراغبين في دراستها والبحث فيها. كما قال السيد شيخي في هذا المجال:« أن المديرية العامة للأرشيف الوطني مستعدة لتنسيق العمل مع قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لإعادة الاعتبار للأرشيف الديني المتواجد بمختلف مناطق الوطن، لاسيما الجنوب والذي يفوق عمره الخمسة قرون"، معترفا بصعوبة هذه المهمة التي تستدعي إشراك جميع القطاعات الأخرى. إلا أن هذه العملية تبقى لابد منها لصون هذا الأرشيف وجعله في متناول المهتمين به. وفي نفس السياق، تم عرض تجربة قطاع الموارد المائية حول مختلف التقنيات الخاصة بتسيير وحماية الأرشيف، حيث أشار المتدخلون إلى أهمية الأرشفة في حفظ ذاكرة الأمة والمساهمة أكثر في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، من خلال صون وحفظ الوثائق على مستوى المؤسسات والادارات العمومية منها والخاصة. كما دعا ممثلو القطاع، إلى توسيع هذه التجربة الفريدة من نوعها وتعميمها على القطاعات الأخرى بما يعيد الاعتبار للموروث الأرشيفي الخاص بكل مجال.