وجهت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رسالة إلى رئيس الجمهورية تطلب فيها تدخله، لإدماجهم في السلك التربوي بتطبيق المرسوم 08/315 وبأثر رجعي منذ سنة 2005، بعد أن رفض وزير التربية استقبال ممثليهم للتفاوض حول مطالب 130 ألف موظف. وحسب نص الرسالة الذي تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن النقابة أطلعت الرئيس على المشاكل التي يتخبط فيها عمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية بسبب ما أسمته بالقوانين الجائرة، وكذا التهميش من قبل وزارة التربية التي ترفض استقبال ممثليهم، كما حمل البيان اتهاما واضحا للوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي بعد تغييبهم في إثراء القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة للقطاع التربوي. الأمر الذي تسبب في حرمانهم من منح الأداء التربوي، والمردودية التي تتقاضى بنسبة 40 بالمئة لجميع فئات القطاع، ونددت النقابة بعدم تصنيفهم في قطاع التربية وأعطت مثالا عن عمال المخابر الذين هم خريجو المعهد التربوي، بحكم أنهم من يحضرون الدروس التطبيقية في العلوم الفيزيائية الكيميائية وكذا العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المساعدين الوثائقيين خريجي علم المكتبات والتوثيق وحاملي شهادة الليسانس والمتعاملين المباشرين مع التلاميذ في كل الشعب، وكذلك الإشراف على أرشيف مديريات التربية. والكتاب الذين يرتبط عملهم ارتباطا وثيقا برؤساء المؤسسات ونوابهم بالإدارة، من تنظيم وحفظ الوثائق وأرشفتها، بالإضافة إلى مداومتهم أثناء العطل الدراسية دون الاستفادة من أي علاوة تحفيزية أو تعويض.