أعربت السلطات الإيرانية أمس عن استعدادها لدراسة مقترحات مجموعة "الخمسة زائد واحد "التي تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وألمانيا بخصوص حمل طهران على التخلي عن برنامجها النووي وتوقيف تخصيب اليورانيوم. وقال علي أصغر حاجي السفير الإيراني لدى الاتحاد الأوروبي أن بلاده لم تطلع بعد على المقترحات التي وضعتها مجموعة الخمسة زائد واحد لتسوية ملف الأزمة النووية الإيرانية وأشار بالمقابل أن هناك مستجدات وعناصر جديدة في هذا الملف يجب أن تأخذها بعين الاعتبار. وكانت إيران رفضت مرارا عرض الدول الغربية بفتح آفاق التعاون بين الجانبين في جميع المجالات مقابل تخليها عن برنامجها النووي وتوقيف تخصيب اليورانيوم. ولكن وزراء خارجية الدول الست قرروا بداية الشهر الجاري تقديم مقترحات جديدة لإيران بشأن فتح آفاق التعاون بين الجانبين سعيا إلى إقناع طهران بلتخلي عن برنامجها النووي. وإذا كانت ايران قد ابدت استعدادها لقبول المقترحات الغربية فإنها عمدت من جهتها الى اعداد مجموعة من المقترحات قالت إنها تحمل آليات جديدة لحل كل المسائل الخلافية في هذا العالم. وقال علي محمد حسيني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده عرضت هذه المقترحات على الأمين العام الأممي بان كي مون لدراستها ومناقشتها، كما عرضتها أيضا على ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في حين سيتم عرضها قريبا على السلطات الصينية والروسية. ولم تكشف السلطات الإيرانية عن فحوى هذه المقترحات لكنها أكدت انها لا تتضمن المسألة النووية الايرانية ولها علاقة بالمشاكل الكبرى التي تواجه العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والطاقوية ومسألة استعمال التكنولوجيا النووية السلمية. يأتي هذا في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ينبغي على الوسطاء الدوليين الستة المعنيين بالملف النووي الإيراني وهم كل من روسياوالولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا تقديم ضمانات أمنية لإيران. وقال رئيس الدبلوماسية الروسية انه يجب على هؤلاء تقديم اقتراحات ملموسة وضمانات أمنية لإيران وإعطائها مكانة على قدم المساواة في المفاوضات المتعلقة بتسوية مجمل المسائل الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط. واعتبر لافروف أن اقتراحه قد يساهم في وضع حد للتوتر في المنطقة وتسوية المشكل المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية. وقال رئيس الدبلوماسية الروسية أن المسألة النووية الإيرانية لا يمكن تسويتها إلا من خلال الطرق السياسية و الديبلوماسية "وإذا ما اتخذ أحد الوسطاء الستة إجراءات أحادية الطرف سيما إذا تعلق الأمر بفرض عقوبات من خلال تطبيق تشريع وطني خارج التراب الوطني فذلك سيقوض الجهود المبذولة سويا لإيجاد حل لهذا المشكل" في اشارة الى العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على الدول التي تصفها بالمارقة وبدعوى حماية أمنها القومي.