طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، إطارات الديوان الوطني للفلاحة برفع قدرات الإنتاج، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها الديوان كأول هيئة وطنية أنشئت بعد الاستقل. أما المدير، السيد عبد الوهاب درماش، فأكد أن الديوان الذي يرأسه لعب دورا مهما في تموين السوق بالقمح والحبوب الجافة ويراهن اليوم على الرفع من قدرات الإنتاج لتغطية طلبات السوق وتحقيق الأمن الغذائي. واحتفالا بالذكرى الخمسين لإنشاء الديوان الوطني للحبوب الذي تزامن مع تنظيم المعرض الكبير للفلاحة، أشرف كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، على تكريم عدد من إطارات الديوان المتقاعدين الذين اجتهدوا خلال السنوات الأخيرة لتحسين نوعية الخدمة والسهر على كسب ثقة الفلاحين للتعاقد معهم بغرض الرفع من طاقات جمع الحبوب. وعلى هامش الاحتفال الذي كرم خلاله بالإضافة إلى العمال كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية ونظيره وزير الصيد البحري نظير مجهوداتهما لإنعاش القطاع، أكد المدير العام للديوان في تقييم عام لنشاطه أنه حقق قفزة نوعية في مجال جمع القمح خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت السنة الفارطة 21 مليون قنطار، وعليه فقد تمكن الديوان من تغطية طلبات السوق الوطنية من القمح الصلب والشعير مع ضمان توفير إنتاج معتبر خلال فترات الجفاف بعد تعميم سياسة السقي التكميلي التي سمحت بضمان طلبات السوق الوطنية، وتشجيع الفلاحين على الرفع من قدرات الإنتاج التي تتراوح بين 18 قنطارا في الهكتار إلى 85 قنطارا في الهكتار بعدد من المستثمرات الفلاحية. وفي هذا الإطار، صرح وزير الفلاحة أن الديوان على مر السنوات تمكن من تطوير قدراته بعد جمع شمل منتجي الحبوب مما سمح بتنصيب المجلس الوطني المتعدد المهن الذي يجمع كل الشركاء في هيئة مهمتها السهر على تحسين قدرات الإنتاج والتخزين، وستسهر الوزارة -يضيف الوزير- على الإبقاء على عمل الديوان وتشجيع نشاط المجلس متعدد المهن الذي بلغ رقم أعماله السنة الفارطة 250 مليار دولار ويغطي 30 بالمائة من طلبات سوق الصناعات الغذائية. واعتبر الوزير أن الديوان أداة للتقدم وربح رهان الأمن الغذائي بعد تسجيل تحسن ملحوظ من سنة إلى أخرى في قدرات الإنتاج، وعليه تطالب الوزارة برفع المساحات المزروعة واستغلال التكنولوجيات الحديثة والتقنيات العصرية في الحرث والبذر والجني، مع التركيز على السقي التكميلي الذي أعطى نتائج جد إيجابية. من جهته، أكد رئيس المجلس المتعدد المهن لفرع الحبوب السيد العيد بن عمر أن الرهان المستقبلي للمجلس هو تحسين منظومة الاتصال ما بين كل الفاعلين في القطاع سواء العموميين منهم أو الخواص، وهو ما سيتم عبر التعاونيات التي يجب أن تعود لنشاطها الرئيسي من خلال توفير المناخ للفلاح ولكل المتعاملين للعمل على تحسين نوعية الإنتاج والحرص على مضاعفة كميات الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المجلس على تشجيع الفلاحين على إدخال المكننة في سلسلة الإنتاج لمضاعفته وبلوغ المستويات الوطنية من ناحية المردودية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون مع معاهد التكوين المهني بغرض تدريب الفلاحين على استعمال الآلات الحديثة، مع تنسيق العمل مع الجامعات والمعاهد المتخصصة لاستغلال البحوث المنجزة في مجال تحسين نوعية البذور والتقليل من استخدام الأسمدة لحماية خصوبة التربة. يذكر أن الديوان الوطني المهني للحبوب سيوقع خلال الأيام القليلة القادمة على تسع اتفاقيات بغرض إنجاز 9 مخازن لرفع قدرات تخزين الديوان بإنشاء 30 مخزنا.
