ثمر اللقاء الوطني للحركة الجمعوية الشبابية الذي افتتحه وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، أمس، بالمركز العائلي للتعاضدية العامة لعمال مواد البناء بزرالدة. بقرارات هامة من شأنها أن تدفع الحركة الجمعوية إلى الأمام في إتجاه المساهمة في تسوية و إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة من خلال إشراك الحركة الجمعوية الشبابية في تحقيق برامج مشتركة . وجاء هذا اللقاء الذي اتخذ الشراكة وأولويات العمل الشبابي شعارا له، بعد سلسلة من التجمعات الجهوية التي أقيمت بكل من عين تيموشنت (29 و30 أكتوبر) ، تيبازة (3و4 نوفمبر) ، باتنة (5و6 ديسمبر ) والوادي (14و15جانفي) . وفي كلمته الافتتاحية، أكد البروفيسور تهمي، أن هذا اللقاء الذي نظم تحت الرعاية السامية للسيد الوزير الأول، لدليل واضح على مدى حرص الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على التكفل بقضايا الشباب، مع إعطاء كل الدعم للحركة الجمعوية الشبابية الفعّالة، للمساهمة في هذه المهمة التي تحظى بالمكانة المميزة في برنامج الحكومة المسطر للفترة 2012/2014. وأضاف الوزير”أن ملف الشباب، يعد من أولويات العمل الحكومي، بدليل تعيين كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة ومكلف بالشباب، وتخصيص مجلس وزاري لدراسة ملف الشباب، على غرار إنشاء لجنة وزارية مشتركة، تهدف إلى وضع برنامج موحد يستجيب لانشغالات وتطلعات ورغبات الشباب ”. وفي نفس السياق، حثّ المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة تضافر الجهود بين السلطات العمومية والمجتمع المدني للرقي بالعمل التطوعي وتحقيق المنفعة العامة، مستشهدا بذلك دعوة الحركة الجمعوية من قبل السيد الوزير أول فور تنصيبه على رأس الجهاز الحكومي، إلى تفعيل دورها والانخراط في الحياة الاجتماعية، لاسيما تعزيز تواجدها على مستوى مؤسسات الشباب قصد المساهمة في إثراء البرامج الموجهة لهذه الفئة، وإعطاء القيمة المضافة للفضاءات المتواجدة بها قصد استقطاب أكبر عدد من الشباب من خلال برامج تربوية اجتماعية هادفة . وبدوره، كشف كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة ومكلف بالشباب، بلقاسم ملاح، أنّ هذا اللقاء يعد فرصة لتعميق التفكير والنقاش حول الآليات المناسبة التي تهدف إلى تعزيز مشروع ميثاق الشراكة بين الوزارة والحركة الجمعوية. مضيفا أن هذا الأخير يأتي في إطار تجسيد السياسة الحكومية للشباب الذي يشكل المحور الأساسي للعمل الحكومي الذي سخر له إمكانيات هامة بشرية ومادية. وخرج المشاركون الذين توزعت أشغالهم على ثلاثة ورشات، وهي طرق وآليات تفعيل الشراكة وأولويات العمل الشباني وطرق تمويل المشاريع الجمعوية، بمجموعة من التوصيات، أبرزها، تثمين عمل الجمعيات الناشطة في المؤسسات الشبانية وكذا ضرورة العمل على ترقية النشاطات داخل المؤسسات، وفق عقد شراكة وعمل يبرم بين الطرفين وخاصة في مجال الشباب والطفولة والآفات الاجتماعية، إلى جانب العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات من خلال إعادة رسكلة إطاراتها . للإشارة، فإن هذا اللقاء سيختتم مساء اليوم، والذي عرف مشاركة حوالي800 جمعية محلية شبانية، إضافة إلى الإطارات الشبابية الممثلة للولايات المشاركة في هذا الموعد.
