غادر 70 مستثمرا تراب ولاية تيزي وزو نحو عدة ولايات من الوطن لتجسيد مشاريعهم بها، حسبما تشير إليه الإحصائيات المقدمة من طرف المجلس الشعبي الولائي، حيث دفع غياب الأمن وعدم الاستقرار الذي عاشته الولاية خلال العشر سنوات الأخيرة بالمستثمرين، إلى التخلي عن فكرة الاستثمار بالمنطقة. وحسب ما أوضحه السيد هارون حسين، رئيس المجلس الشعبي، على هامش انعقاد أول دورة عادية للمجلس الجديد بداية من الأسبوع الجاري، فإن المستثمرين الذين غادروا الولاية بعدما كانوا قد فتحوا مؤسساتهم التي سمحت بخلق مناصب الشغل لشباب المنطقة، وكذا المساهمة في الدفع بعجلة التنمية بها، قرروا الرحيل بحثا عن الاستقرار والأمن لتجسيد مشاريعهم. ودعا المتحدث إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات للدفع بالتنمية من جديد، وفتح فضاء للاستثمار، إذ تشير المعطيات المسجلة إلى تسجيله تأخرا كبيرا، حيث تضم الولاية 55 ألف مؤسسة، أي بمعدل 6،5 مؤسسات لكل 1000 مواطن، وهو رقم بعيد عن المعدل الوطني، حيث تشير المعطيات الوطنية إلى تسجيل 12،5 مؤسسة لكل 1000 مواطن. وذكر السيد هارون بمختلف العراقيل التي تقف وراء عزوف المستثمرين عن البقاء بالولاية وتجسيد مشاريعهم بها، مضيفا أنه تم الاستهلاك من الميزانية المخصصة لمختلف القطاعات والمقدرة ب 70 بالمائة، تقريبا 30 بالمائة فقط، داعيا إلى العمل على تشخيص الوضعية لإيجاد الحل وإنعاش المنطقة التي تحوي مؤهلات ضخمة بحاجة لاستغلال، خاصة وأنها حظيت بمشاريع هامة لا يستهان بها؛ كملعب 50 ألف مكان وغيرها. كما تطرق إلى ميزانيات البلديات التي تقدر بملياري سنتيم، معتبرا إياها قليلة ولا تغطي مطالب السكان والاستجابة لجل انشغالاتهم. من جهته، عرض مدير التخطيط والتهيئة الإقليمية حصيلة إنجازات 2012 بولاية تيزي وزو، التي مست شتى القطاعات، حيث كشف عن تواجد بخزينة الولاية 292 مليار دينار موجهة لإنجاز 2400 مشروع تنموي بتراب الولاية.