عقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب وتحليل الوضع السياسي العام . وسمحت الدورة التي عقدت برئاسة رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، السيد حسين بلعباس، بتوضيح مضمون المشروع التمهيدي للدستور الذي أعدته لجنة تفكير قبل طرحه للنقاش، من خلال برنامج لقاءات وطنية بمشاركة أطراف فاعلة أخرى في المجتمع المدني و الساحة السياحة. وحسب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، "مشروع الدستور هذا مستمد من الذاكرة الجزائرية ويستجيب للخصوصيات الوطنية الاجتماعية والمراجع الثقافية لأمتنا، يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تدور حول تحديد المبادئ العامة التي يجب أن تسير المجتمع الجزائري وتوازن السلطات وتوضيح دور الهيئات الاستشارية". وبخصوص المبادئ العامة المسيرة للمجتمع الجزائري الكفيلة ب«تكريس أسس دولة ديمقراطية واجتماعية"، دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى الإقرار الرسمي" في الحياة السياسية لمبادئ العدالة الاجتماعية، والمواطنة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة واستقلال العدالة وترقية حقوق الإنسان. أما فيما يخص تنظيم وسير المؤسسات وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيسعى الحزب في مشروعه الدستوري إلى توضيح صلاحيات السلطات الثلاث وضمان توازن كفيل بضمان استقلالية كل هيئة "دون أي تمييز محتمل". وبشأن الدور والمهمة المسندين للهيئات الاستشارية لاسيما المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه من "الضروري" إخضاع سلطة تعيين مكوناته إلى رأي البرلمان واللجان المؤهلة للغرفتين. وفي الكلمة التي ألقاها عند افتتاح أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي تواصلت في جلسة مغلقة بعد ظهر أمس، ذكر السيد بلعباس، أنّ المشروع التمهيدي للدستور سيشكل موضوع إثراء، من خلال لقاءات أخرى وذلك - كما قال- لتلخيص كل الاقتراحات وإعداد صيغته النهاية. وبعد أن أشار إلى أن مراجعة الدستور "يجب أن تمر عن طريق الاستفتاء وليس البرلمان، " أكد المتحدث أنّ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مستعد "لمناقشة مراجعة الدستور مع كافة التيارات السياسية، إذ أن الأمر يتعلق ب”قضية جادة"، كما قال.