أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن التحقيق مازال جاريا في قضية انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية معسكر، السيد دريسي عبد الكريم، مشيرا في رده على الصحافيين على هامش زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى ولاية بجاية، أمس، أنه إذا ثبت أن الوالي مارس ضغوطا مهنية على الراحل قبل انتحاره فمن حقه ذلك "من منطلق أنه يحق للوالي ممارسة الضغوط على مرؤوسيه في إطار العمل". وأشار السيد ولد قابلية إلى أن هذه القضية عرفت تضخيما إعلاميا، داعيا الصحافيين إلى النزول إلى الميدان وزيارة ولاية معسكر وعدم الاستناد إلى الأحكام المسبقة. وكان العديد من الموظفين بالحي الإداري من مستخدمي مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر، قد طالبوا برحيل الوالي وإيفاد لجنة تحقيق من رئاسة الجمهورية للتحري في أسباب انتحار مديرهم يوم 24 أفريل الجاري، بواسطة مسدسه داخل مكتبه. للتذكير، فإن السيد دريسي عبد الكريم كان نائبا لمدير الصحة سنوات التسعينيات، ليتقلد مهام رئيس ديوان والي إليزي، قبل أن يعين مديرا للتنظيم والشؤون العامة بسعيدة سنة 1995 ويتنقل بعدها إلى ولاية أدرار لشغل نفس المنصب، ثم إلى مستغانم في نفس المنصب أيضا، قبل أن يتولى الأمانة العامة بالنيابة في مستغانم، ثم نقل إلى معسكر كمدير للتنظيم والشؤون العامة.