تأجل مرة أخرى النطق بالحكم في قضية الختان الجماعي التي راح ضحيتها 17 طفلا بولاية قسنطينة، حيث وبعد التأجيل الأول بسبب غياب ممثل عن البلدية وممثل عن التأمينات، استأنفت محكمة الخروب صباح أمس، النظر في القضية التي أثارت الرأي العام· هيئة المحكمة وبعد الإستماع إلى كل أطراف القضية أجلت النطق بالحكم إلى الثامن والعشرين من هذا الشهر· وتعود وقائع قضية الختان الجماعي إلى سنة 2005 حيث اتهم فيها طبيبان، جراحان وتقنيان في الصحة بتهمة الإهمال في العمل المفضي إلى عاهات مستديمة· الطبيبان وخلال جلسة المحاكمة حاولا نفي التهمة عن نفسيهما مؤكدين أنه وخلال ليلة الحادث المؤسف أجريا حوالي 87 عملية ختان في مدة لم تتجاوز الساعتين وأرجعا سبب إصابة الأطفال إلى النوعية السيئة للآلة المستعملة وعدم استقرار الكهرباء في المدرسة التي أجريت فيها عملية الختان الجماعي وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه دفاع المتهمين الذي أكد أن الأدوية التقليدية التي لجأ إليها الأباء عقّدت من حالة المصابين· من جهته طالب دفاع الطرف المدني الممثل ل 14 ضحية بعدما حمّل الطاقم الطبي مسؤولية ما جرى، تعويضات تقدر ب600 ألف دج لكل ضحية وتعويض شهري بقيمة 15 ألف دج· النائب العام طالب بتسليط عقوبة السجن لمدة سنة كاملة على كل الطاقم الطبي وغرامة مالية ب20 ألف دج·