أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة صباح أمس النطق بالحكم في قضية الختان الجماعي التي راح ضحيتها 17 طفلا شهر أكتوبر 2005، إلى يوم السابع والعشرين من هذا الشهر حيث وضعت القضية في المداولة. القضية التي تأجلت أربع مرات بالمجلس، آخرها يوم 07 ماي الحالي بسبب غياب أحد المستشارين القضائيين عن الجلسة عرفت هذه المرة حضور كل الاطراف بمن فيهم البروفيسور حنظالة والذي يعول كثيرا على شهادته خاصة وأنه كان من أول المعاينين للأطفال بمصلحة جراحة الاطفال بمستشفى بني مسوس بالعاصمة بعد الحادثة مباشرة. للإشارة القضية كانت قد تم الفصل فيها بمحكمة الخروب حيث تم إدانة الطبيبين الجراحين ب5 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرت ب5000 دج لكل منهما وتبرئة ساحة التقنيين الساميين وهو الحكم الذي طعن فيه أهالي الاطفال ضحايا الختان الجماعي، حيث اعتبروا أن هذا الحكم غير منصف ما جعلهم يطعنون في الحكم لتنتقل القضية لأروقة المجلس.