قرر الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي واستخلافه برئيس المجلس الدستوري، كما قرر أيضا تعطيل العمل بالدستور. وأعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية في بيان للمؤسسة العسكرية أمس، عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. كما تضمن بيان القوات المسلحة المصرية تشكيل حكومة كفاءات ولجنة مراجعة التعديلات الدستورية، ووضع ميثاق شرف إعلامي وتشكيل لجنة عليا للمصالحة. وفي رد فعل له، دعا الرئيس مرسي المصريين إلى مقاومته ” سلميا” ما أسماه بانقلاب الجيش. وكان عصام الحداد مستشار الرئيس المصري للقضايا الأمنية قد اتهم بطريقة ضمنية قيادة الجيش القيام بانقلاب عسكري، بعد منع الرئيس مرسي وقياديين في حركة الإخوان من مغادرة البلاد. وقال في بيان أصدره إن مصلحة مصر وللأمانة التاريخية تحتم علينا القول إن ما يحدث يجب أن ينعت كما هو، على أنه انقلاب عسكري. وجاء هذا الاتهام بعد تأكيدات أمنية مصرية، بمنع الرئيس مرسي وعدد من قيادات حركة الإخوان من مغادرة البلاد، في إطار تحقيق جار حول ملابسات فرارهم من سجن وادي نترون سنة 2011. وتلاحقت هذه التطورات في وقت بقي الترقب يطبع المشهد السياسي المصري طيلة نهار أمس، مما زاد في درجة الغليان في ساحتي ميدان التحرير كما في رابعة العدوية، حيث بقى مئات آلاف المصريين ينتظرون ما ستقرره قيادة الجيش المصري لإنهاء حالة الاحتقان القائمة منذ الأحد الماضي. وعلى عكس ما تردد أن الجيش سيحدد موقفه بعد انقضاء المهلة الممنوحة للرئيس مرسي بتلبية مطالب المحتجين، من خلال بيان سيصدره في حدود الثانية والنصف من ظهر أمس، يضمنه مجمل تصوراته لآليات وضع حد لحالة الفوضى التي يشهدها هذا البلد، إلا أن ذلك لم يتم وهو مازاد في تأجيج المواقف وجعل مصر تعيش أطول أيامها. وفضل وزير الدفاع المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي ساعات قبل انقضاء هذه المهلة، عقد اجتماع ضم ممثل المعارضة محمد البرادعي والشيخ احمد الطيب إمام جامع الأزهر وبطريرك الكنيسة القطبية الأرثوذوكسية توادروس الثاني، إلا أن الاجتماع قاطعه ممثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي. وفي وقت كان فيه المصريون ينتظرون قرار الجيش، دعا الرئيس مرسي إلى تشكيل حكومة ائتلاف وإجماع”، في قرار استباقي لإفشال كل مسعى للجيش للإطاحة بسلطاته التي دافع عنها بشدة في خطابه مساء الثلاثاء. وحدد من بين المهام الرئيسية لهذه الحكومة، تنظيم انتخابات تشريعية في القريب العاجل، في محاولة منه لتأكيد حسن نيته في إنهاء حالة الاحتقان المحتدمة في شارع مصري، احتكمت تياراته إلى شارع منقسم على نفسه بين مؤيد ومعارض للنظام الحاكم في القاهرة. ولكن مقترح الرئيس المصري لم يصمد طويلا، أمام قرار كشفت عنه مصادر أمنية مصرية أمس، يمنعه وعدد من قيادات حركة الإخوان المسلمين من مغادرة التراب المصري، بتهمة الفرار من السجن خلال ثورة 25 فيفري 2011. وأكد مسؤولون في مطار العاصمة القاهرة، أنهم تلقوا فعلا أوامر بمنع خروج الرئيس مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع والرقم الثاني، فيها خيرت الشاطر من السفر إلى الخارج. وجاء هذا القرار المفاجئ، وقد عاشت مصر طيلة نهار أمس ساعات عصيبة تترقب القرار الذي سيتخذه الجيش إزاء تطورات الأحداث التي تعرفها البلاد وتكاد تعصف بها في متاهة الحرب الأهلية. وزادت درجة الترقب بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي، وأصرّ من خلاله على موقفه الرافض لكل فكرة للرحيل بقناعة الدفاع عن الشرعية الدستورية والدولة المدنية، وذهب إلى حد القول إنه يدفع حياته ثمنا من أجلها ومن أجل مصر. وألقى الرئيس المصري بهذا الموقف بالكرة في معسكر الجيش، عندما استبق الأحداث وحمله مسؤولية تبعات أي قرار لا يعكس الإرادة الشعبية التي أفرزتها الصناديق الانتخابية قبل عام، ومكنته لأن يكون أول رئيس مدني يحكم مصر. والمؤكد، أن قيادة الجيش المصري التي منحته مهلة اتخاذ القرار المناسب لم تكن تنتظر خرجته، مما يكون قد أربكها بإصراره على البقاء في السلطة مهما حصل، وبقناعة أن من يثور ضده إنما هم الخارجون عن القانون والشرعية. ويكون تمسك الرئيس مرسي بكرسي الرئاسة من منطلق المسؤولية الأخلاقية التي تمليها عليه أصوات من انتخبوه، أخلط على الجيش حساباته، وهو ما فسر تراجعه عن إصدار بيان ظهر أمس، وهو الذي سبق أن أكد على ذلك، بما يعطي الاعتقاد أن جنرالات الجيش لم يستقروا على رأي واحد يجنب مصر الدخول في متاهة الغد الغامض. وهو الوضع الذي أبقى حالة الترقب قائمة في ميدان التحرير، التي اكتظت عن آخرها بمئات آلاف المحتجين الرافضين لسلطة رئيس لم يعد يلقى الإجماع، وبقوا ينتظرون معرفة موقف الجيش الذي بقي ملاذهم الأخير لإنجاح حراكهم الشعبي الذي يحلو لهم وصفه بالثورة الثانية. وكانت تسريبات أكدت أن الجيش عرض ”ورقة طريق” تضمنت اعتماد مرحلة انتقالية تحت إشراف مباشر من قيادة الجيش، ضمن مجلس رئاسي من ثلاث شخصيات بقيادة رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع إلغاء العمل بالدستور الحالي لمدة عام كامل وتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط تحت إشراف أحد جنرالات الجيش. ويكون الجنرال عبد الفتاح السيسي، قد عرض خلال اجتماعه أمس مع محمد البرادعي وإمام جامع الأزهر وبطريرك الكنيسة، سبل تجسيد هذا الخيار الذي سبق للرئيس مرسي أن رفضه. والحقيقة، أن هذا الأخير ما كان ليقبل بأمر واقع أراد المناوؤن لنظامه فرضه عليه بالاحتكام إلى الساحات العمومية، لأن ذلك سيكون وبالا على حركة الإخوان الملمين كلها التي ناضل المنتسبون فيها لأكثر من ستة عقود، من أجل بلوغ مبتغاهم في تولي مقاليد السلطة في مصر. وقد أدرك الرئيس مرسي مثل هذه الحقيقة، وفضل التمسك بمنصبه حتى وإن كان ذلك ”على جثته”وجعله يصمد أمام كل الضغوط، حتى لا يقال إنه ترك الساحة في أوج المعركة، وقناعته أن الجيش إن هو تدخل في غير صالحه، فإنه سيكون بمثابة الضحية في نظر أنصاره وعامة المصريين، بما قد يكسب حزب الحرية والتنمية تعاطفا وطنيا أكبر.
