رفض الفلسطينيون المنطق الأمريكي الهادف إلى استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، بعد أن استشعروا أن جون كيري لم يقدم جديدا مقنعا لقبول فكرة الجلوس ثانية إلى طاولة المفاوضات سوى رغبته الملحة في تحقيق سلام ولو على حساب القضية الفلسطينية. فقد غابت المرجعيات الأساسية في مفاوضات السلام عندما راح وزير الخارجية الأمريكي يحث ضاغطا على الرئيس محمود عباس على العودة إلى المفاوضات دون أن يقدم التزاما بحدود الدولة لفلسطينية والمستوطنات والأسرى والقدس وغيرها من أبجديات مفاوضات يراد منها الوصول إلى نتيجة ملموسة. والمفارقة أن جون كيري ركز في جولته السادسة من التحركات الشرق أوسطية لإعادة بعث مفاوضات السلام على إقناع الجانب الفلسطيني بالجلوس إلى الطاولة وترك الطرف الإسرائيلي جنبا مع أنه المعرقل لكل عملية سلام جادة وفعالة. والغرابة الأخرى أن الرئيس باراك أوباما عندما حث الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال معه مساء الخميس ب«عودة فورية” إلى المفاوضات ترك له كل المنافذ للتنصل من التزامات عمرها عشرون عاما. وكانت تلك هي محصلة نداءات سبق أن وجهها رؤوساء أمريكيون سابقون باتجاه رؤوساء الحكومات الإسرائيلية منذ اتفاقات أوسلو قبل عقدين من الزمن ولكنها كانت في كل مرة تلقى الرفض الإسرائيلي المطلق. بل أن إسرائيل ومنذ توقيعها على اتفاقات اوسلو وجدت في هذه التحركات والاتفاقات الغطاء السياسي الذي يقيها أية انتقادات دولية وراحت تستغله بمكر وخداع لابتلاع أراضي الفلسطينيين وتهويدها وفرض الأمر الواقع على كل من يحاول السعي لتحريك عملية السلام. ولم يسبق أن ركزت الولاياتالمتحدة بمثل درجة الاهتمام التي يوليها جون كيري هذه الأيام لعملية السلام وربما أراد استغلال الراهن العربي الغارق في الدماء والفوضى للضغط على الجانب الفلسطيني اليوم قبل الغد لعله يقول “نعم” لمفاوضات تكرس الاحتلال والاستيطان وتضيع ما بقي من الحقوق الفلسطينية. فقد التقى رئيس الدبلوماسية الأمريكي بالرئيس محمود عباس ثلاث مرات متتالية منذ الثلاثاء الماضي بما يؤكد درجة الضغط التي وجد الرئيس الفلسطيني نفسه تحتها من أجل أن يقول “نعم” لمفاوضات غير مضمونة النتائج إن لم نقل أنها وهمية. ولكن هل للسلطة الفلسطينية القدرة أو المسؤولية الأخلاقية لان تقول “نعم” لفكرة المفاوضات وهي لم تحصل على ما يمكن أن يضمن لها أدنى الحقوق؟ فقد أكدت تجربة عشرين سنة من المفاوضات تحت الإشراف الدولي والأمريكي أن تلك الجولات استغلتها إسرائيل لفرض منطق الأمر الواقع على الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على شيء بل أنهم ضيعوا حقوقا ما كانت لتضيع ولم يعد أمامهم اليوم أن يقبلوا بأية صفقة ما لم يحصلوا على التزام إسرائيلي صريح وعلني بوقف كلي للاستيطان وأن يضمنوا إطلاق سراح الأسرى وأن تقام الدولة الفلسطينية على حدود حرب جوان 1967. ورغم التنازلات الفلسطينية فإن إسرائيل رفضت كل فكرة لوضعها أمام مسؤولياتها وهي تصر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة حتى تتمكن من إتمام مشاريعها الاستيطانية التي كانت تضم إلى وقت قريب 120 ألف مستوطن يهودي قبل أن تتكاثر بشكل سرطاني وأصبحت تضم أكثر من 650 ألف مستوطن. ولذلك، فإن مغامرة الرئيس الفلسطيني بقول كلمة “نعم” لجون كيري فإنه يكون بذلك قد لبى رغبة أمريكية ملحة لاستغلال فرصة ما يجري في المنطقة لإتمام صفقة السلام المزعوم ولكنه سيكون في المقابل قد رهن الحقوق الفلسطينية وهو ما لا يرضاه له أي أحد. وهو الموقف الذي وصفته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ب«الانتحار السياسي” بمجرد الاستناد إلى أفكار جون كيري لاستئناف المفاوضات و«يطلق يد الاحتلال وحكومة غلاة التطرف والاستيطان في اقتراف أفظع الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.