أكد السيد جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن الانتخابات الرئاسية ليست نقطة رئيسية في جدول أعمال أحزاب تكتل الجزائر الخضراء التي تتناقش حاليا حول نقاط أخرى تتعلق بكيفية إيجاد توافق في المؤسسات الدستورية. مشيرا إلى أن حزبه يدعم فكرة ترشح أكثر من شخصية عن التيار الإسلامي عندما تكون الانتخابات الرئاسية مفتوحة حتى يتسنى للشعب اختيار من يراه مناسبا لقيادة الدولة. وأوضح السيد يونسي أن أحزاب ما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء المتشكلة من حركة الإصلاح الوطني، حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة تتفق حول القضايا الكبرى وتتناقش باستمرار في القضايا التي تهم الجزائر، حيث صرح في ندوة صحفية عقدها بالمقر المركزي لحزبه ببئر مراد رايس بالجزائر، أمس، أن الانتخابات الرئاسية ليست من أوليات التكتل في الفترة الحالية التي يرى أنها تستدعي التفكير في الحفاظ على الاستقرار والنضال المستمر لتحقيق المزيد من الحريات الديمقراطية والشرعية في المؤسسات الدستورية. وفي رده على سؤال تعلق بموقف حزبه من التعديل الوزاري الأخير، قال السيد يونسي أنه لا يرى داعيا لتعديل حكومي في الوقت الراهن، مضيفا أن مشكلة الجزائر أبعد في أن تحل بتغير حكومي أو انتخابات رئاسية بل تستدعي تعديلا دستوريا وحوارا جادا وسلميا مبنيا على الشرعية في مؤسسات الدولة والبرلمان والسلطة القضائية، ثم تأتي الحكومة في الأخير لتنفيذ هذه السياسات. واستبعد المتحدث أن يكون حزبه يرغب في المشاركة في الحكومة حاليا، حيث قال إن حركة الإصلاح الوطني لا تسير وفق مقاربة المناصب ولا تبحث عن مصالحها الخاصة بل هي تناضل لخدمة الجزائر ولا تقبل بأي حال من الأحوال المشاركة في الحكومة في الوقت الراهن في حال استدعائها لتزكية سياسات الغير. كما رفض السيد يونسي إمكانية تأجيل مشروع تعديل الدستور المطروح على طاولة المراجعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى دستور جديد في أقرب الآجال يكون بمثابة وثيقة شبه مقدسة يتم تبنيها قبل انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يكون هذا الانتخاب وفق هذه الوثيقة التي لا بد أن يلتزم بها رئيس الجمهورية خلال عهدته الرئاسية. معبرا عن أمله في أن يكون الدستور القادم شاملا وواضحا حتى لا تتم مراجعته في كل مرة.