أكد الفريق أحمد ڤايد صالح أمس، أن تولّيه منصب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يُعد "دافعا معنويا حقيقيا" لبذل المزيد من الجهود؛ خدمة للمصالح العليا للمؤسسة العسكرية وللجزائر عامة، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح المصدر أن الفريق ڤايد صالح أكد في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم استلامه رسميا لوظائفه الجديدة نائبا لوزير الدفاع رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، "هذه الثقة التي أعتز بها كثيرا وأقدّرها حق قدرها، ستكون دافعا معنويا حقيقيا لي شخصيا ولكافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي؛ لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل الدؤوب؛ خدمة للمصالح العليا للمؤسسة العسكرية بصفة خاصة وللجزائر بصفة عامة". كما أشاد الفريق قايد صالح بالثقة التي وضعها في شخصه وفي المؤسسة العسكرية، فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وقال في هذا الصدد: "لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، بالثقة التي وضعها في شخصي بتعييني لتولي وظائف نائب وزير الدفاع الوطني مع الاحتفاظ بوظائفي كرئيس لأركان الجيش الوطني الشعبي، لمواصلة مسار احترافية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي". وأشار ذات المصدر إلى أن هذه المراسم - التي جرت بحضور إطارات سامية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي - كانت مناسبة لإقامة "حفل رمزي" على شرف السيد عبد المالك ڤنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. وجاء تأكيد نائب وزير الدفاع الوطني على مواصلة مسار احترافية الجيش الشعبي الوطني، مدعّما للسياسة والاستراتيجية الجديدة للمؤسسة العسكرية، التي شرعت منذ سنوات في عصرنة الجيش من خلال جملة من الإجراءات التي تمس تطوير أدائها، عبر تكوين وتأهيل الموارد البشرية وكذا تطوير العتاد والأجهزة وخلق صناعة عسكرية حقيقية بالجزائر. وفي نظرتها إلى مقومات هذا التطور تحدثت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في أحد أعدادها، عن ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للموارد البشرية في مجال الدفاع، باعتبارها "المكون الأساس لهذه المنظومة الحساسة"، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تعقد الأسلحة الحديثة، جعل الحديث اليوم يتحول من السلاح كأداة تقليدية إلى منظومة أسلحة تعتمد على الإلكترونيك والإعلام الآلي، وقاعدتها الرياضيات والفيزياء. وترى قيادة الجيش الجزائري أن التغيرات التي تشهدها المنطقة تدفع بالجزائر نحو إقامة جيش عصري بكل المقاييس، بإمكانه أن يدافع عن مبادئها مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وسياسة حسن الجوار، مع مواجهة أي عدوان عليها، دون إغفال أهمية بسط السلم الداخلي وتوفير الأمن للمواطن. وضمن هذا التوجه شرعت مختلف المدارس الوطنية العسكرية في تطبيق برامج تكوينية جديدة، تعتمد أساسا على تحضير أفراد الجيش للتأقلم مع المعطيات الجديدة، مركّزة على تلقينهم اللغات والإعلام الآلي وعلى تزويدهم بكافة التطورات التي يشهدها هذا المجال، وهكذا فإن حفلات تخرج الدفعات في السنوات الماضية كانت موعدا لتأكيد كل القيادات على اختيار توجه العصرنة وتمكين العناصر ذات الكفاءة من المسؤوليات داخل المؤسسة العسكرية، لاسيما أن الجيش الجزائري أصبح اليوم أكثر انفتاحا من خلال مشاركاته في تدريبات وتمرينات ومناورات مع جيوش بلدان أخرى. في ذات السياق، جاء قرار إقامة صناعة عسكرية حقيقية بالجزائر تعتمد على القدرات الصناعية المحلية وكذا الشراكة مع مؤسسات أجنبية؛ إذ عرفت سنة 2012 وحدها توقيع ثلاث اتفاقات شراكة مع الإماراتيين والألمان. كما بُرمجت مشاريع صناعية هامة في 2013، من بينها إنتاج السيارات الثقيلة وسيارات رباعية الدفع وكذا قاعدة للمنظومات الإلكترونية للدفاع. وتمكن اتفاقيات الشراكة المجسدة مع عدة بلدان من الوصول إلى مرحلة التصنيع الذاتي وتحقيق الاستقلالية في هذا المجال. وأكثر من ذلك، فإن تطور الصناعة العسكرية يدفع نحو تطور الصناعة الجزائرية عموما، ويساهم في التنمية الاقتصادية، لاسيما من خلال خلق مناصب عمل.
