باستحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، تكون الدولة قد وضعت يدها على الجرح الذي يألم منه المواطنون ”ضحايا البيروقراطية”.. هذه الآفة المعشعشة في دواليب الإدارات والهيئات على اختلاف مهامها وقطاعاتها، وهي أشبه بتجربة ”وساطة الجمهورية” التي كانت في سنوات ماضية ولم يكتب لها النجاح. إنّ هذه المبادرة التي تحولت إلى ”وزارة قائمة بذاتها”، تعد لبنة أساسية في إزالة كل العراقيل والحواجز التي ينصبها ”المنتفعون” منها في مختلف أركان الإدارات، وستمسح آثار البيروقراطية التي تعد المناخ الملائم للفساد بكل أنواعه. هذا الأخير الذي تعمل الدولة على محاربته.. ، وبالتالي بانتفاء الأول يضمر الثاني أو قد لا يجد سندا قويا. لكن ما يتمناه كل مواطن، هو أن يضطلع بتنفيذ هذه ”المهمة النبيلة”، مهمة إصلاح الخدمة العمومية، أشخاص يؤمنون بمفهومها ويطبقونها أحسن تطبيق، ويعطون القدوة لغيرهم في حسن التطبيق والتجسيد، حتى لا تموت المبادرة بسبب مسيرين ومسؤولين غير أكفاء. فالمطلوب إذن، اختيار أحسن البذور لإنتاج أجود المحاصيل، وإلا فلا يمكن بحال من الأحوال انتظار نتائج مضمونة مائة بالمائة.