تعرض ائتلاف المعارضة السورية لهزة أخرى ستؤثر على تجانسه الذي عمل على المحافظة عليه أو على الأقل التظاهر بذلك، بعد أن قرر المجلس الوطني السوري أحد أكبر أقطاب هذا الائتلاف عدم حضور ندوة جنيف الثانية المقرر تنظيمها منتصف الشهر القادم، في مسعى دولي لإنهاء الحرب الأهلية المتأججة في هذا البلد منذ أكثر من عامين. وكان وقع الضربة قويا على صورة معارضة سورية، لم تتمكن عامين بعد تشكيلها من تأكيد وحدتها وتجانسها أمام مجموعة دولية، ما انفكت تبحث عن هيئة سورية معارضة تأخذ شكل حكومة في المنفى للتعامل معها بدلا من النظام السوري. ووقع الضربة يكمن في كون المجلس الوطني الذي يقوده جورج صبرا ذهب إلى حد التهديد بالانسحاب من ائتلاف المعارضة كلها، ليجعل من التشرذم الصفة الغالبة على معارضة سعت بشقيها السياسي والعسكري من أجل لم شملها، ولكنها فشلت في ذلك. وأرجع جورج صبرا قراره بعدم التوجه إلى "جنيف 2" إلى مواصلة الجيش النظامي " قتل المدنيين والسوريين ومحاصرتهم، قابله صمت دولي غير مبرر". وإذا كان هذا الموقف سيعمق الشرخ القائم في صفوف مختلف أطياف المعارضة المسلحة السورية، فإنه عزز في المقابل موقف السلطات السورية، التي ستجد في غياب معارضة متجانسة ذريعة للقول، إن غياب طرف يمكن التفاوض معه حول خارطة سياسية للخروج من المأزق الذي دخلته البلاد، يعزز موقفها في عدم أهلية هذه المعارضة في تولي مقاليد بلد بحجم سوريا. ولكن هل ستجد مبررات جورج صبرا بمعاناة المدنيين السوريين من يؤمن بها، وتدفع بمختلف الأطياف الأخرى إلى الحذو حذوه وعدم المشاركة في الندوة المرتقبة، أم أن الأطياف الأخرى ستخذله في مسعاه؟ وهل تمتلك هذه التركيبة متعددة التوجهات والقناعات والأهداف القدرة على اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، في وقت أيدت فيه كل المجموعة الدولية والقوى الكبرى على وجه التحديد عقد هذه الندوة، بعد أن اقتنعت أن الحل العسكري أصبح مستحيلا، بعد أن تجاوزت حصيلة هذه الحرب عتبة 100 ألف قتيل وقرابة 16 مليار دولار من الخسائر المادية. كما أن تكرس الاقتناع لدى القوى الكبرى، بأن التنظيمات الجهادية السلفية استولت على المبادرة الميدانية في سوريا، جعلها تعيد النظر في فكرة المراهنة على معارضة مشتته الأهداف ومتنافرة الإيديولوجيات، مما استدعى عملية غربلة الأجنحة المعارضة، رافضة المغامرة بتسليحها، لقناعتها المسبقة أن تلك الأسلحة ستتحول ضدها بمجرد أن تقع بين أيدي عناصر تنظيم القاعدة العالمي. وحتى إصرار جورج صبرا على ضرورة رحيل نظام الرئيس بشار الأسد كشرط مسبق للمشاركة في ندوة جنيف الثانية، يبقى شرطا تعجيزيا بعد أن تمسكت روسيا بضرورة مشاركة النظام السوري في هذه الندوة، على اعتبار أن المسعى يرمي في جوهره إلى وضع أرضية توافقية بين كل الفرقاء من سلطة ومعارضة، على أمل الخروج من نفق الدماء المراقة في هذا لبلد منذ مارس 2011. بل أن الولاياتالمتحدة أكبر سند للمعارضة السورية، اقتنعت ولو على مضض هي الأخرى بضرورة مشاركة النظام السوري في ندوة جنيف، لإدراكها المسبق أن "جنيف 2" ستفقد كل معنى لها، على اعتبار أن تسوية الأزمة يأتي أيضا من طرف النظام السوري وليس المعارضة وحدها. ويبدو أن المجلس الوطني السوري وجد نفسه محاصرا بضغوط متزايدة من تنظيمات مسلحة أخرى متطرفة انضمت إلى صفوفه، وترفض كل فكرة لإشراك السلطات السورية في مفاوضات جنيف، وهو ما حتم عليه الأخذ بموقفها، رغم قناعته بأن ذلك سيؤدي إلى تهميشه في أية ترتيبات سياسية يمكن أن تنتهي إليها ندوة جنيف الثانية.