أمهلت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، وزارة الفلاحة ومنتجي البيض عبر الوطن، أياما قليلة قبل الشروع في حملة وطنية واسعة لمقاطعة استهلاك وبيع مادة البيض، التي من المتوقع أن تنطلق في الثاني نوفمبر الداخل. ولأول مرة سيشارك التجار في هذه الحملة الوطنية، الرامية إلى تخفيض أسعار البيض التي وصلت إلى حدود ال13 دج للبيضة الواحدة، وهو ما حرم المستهلك البسيط من اقتناء البروتينات التي توفّرها هذه المادة والاستفادة منها. وفي لقاء صحفي نُظم أمس بالعاصمة، طالب رئيس الجمعية السيد مصطفى زبدي مصالح وزارة الفلاحة بضرورة فرض رقابة على السوق؛ من خلال تحديد هوامش ربح معقولة؛ في خطوة لوضع حد للارتفاع غير المبرر الذي تعرفه بعض المواد، على غرار البيض، الذي يُعد المصدر الغذائي البروتيني الوحيد، الذي لايزال في متناول العائلات البسيطة ومحدودة الدخل بعد أن تجاوزتها أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بكثير.والجديد في هذه الحملة التي ستنطلق يوم السبت القادم هو المشاركة الواسعة لعدد من جمعيات حماية المستهلك، الناشطة في الميدان وكذا عدد كبير من التجار عبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الذين سيمتنعون من جهتهم عن بيع مادة البيض في حال بقيت أسعاره على حالها؛ أي 13 دج، علما أن هذه الأسعار بالإضافة إلى أنها لا تخدم المستهلك، فإن التاجر أيضا يُعتبر خاسرا فيها، خاصة في مثل هذه الفترة التي ترتفع فيها درجات الحرارة، مما يعرّض هذه المادة للتلف السريع، وهي الخسارة التي يتحملها التاجر وحده. وحسب السيد زبدي، فمن غير المعقول أن يصل سعر البيضة الواحدة إلى حدود ال13 دج في الوقت الذي من المفروض أن تنخفض أسعاره بفعل الحرارة، بالإضافة إلى المزايا الكبيرة التي يتمتع بها المنتجون والمساعدات التي استفادوا منها ضمن سياسات الدعم المختلفة، والتي لم تعمل على خفض سعر البيضة الذي لا يجب أن يزيد على ثمانية دنانير كأقصى تقدير، حسب المتحدث، الذي دعا المستهلكين كافة إلى الاقتناع بفكرة المقاطعة، ومن ثم الانخراط في هذا المسعى والحملة التي تحمل شعار "خلّيه يفقس"، والرامية إلى مقاطعة أي منتوج غالي الثمن دون مبررات منطقية وواقعية.وأكد المتحدث أن العديد من الجمعيات الناشطة أكدت استعدادها للمشاركة في الحملة وإنجاحها عبر ولايات كل من الجلفة، سطيف، تيبازة، ورڤلة، تيارت وقسنطينة، في انتظار التحاق ولايات أخرى بهذه الحملة، التي من المتوقع أن تعرف نجاحا كبيرا على غرار باقي الحملات؛ نظرا لحساسية المنتوج المضارب فيه من جهة، ولحجم التعبئة التي يحظى بها "البيض"؛ كون مشاركة التجار في الحملة سيعطيها دفعا قويا. للعلم، نجحت جمعية حماية المستهلك في حمل المستهلكين على مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء العام الماضي؛ حيث عرفت المقاطعة نسبة استجابة فاقت ال30 بالمائة، بالإضافة إلى نجاح الحملة الوطنية لمقاطعة الموز، والتي تمت الصائفة الماضية، وحملت أسعار هذه الفاكهة على التراجع لأقل من 50 بالمائة. وتُعد حملات المقاطعة سلوكا حضاريا، وهو حاليا في مرحلة التدريب في بلادنا ويعرف تجاوبا مقبولا.
