أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، عن اعتماد برنامج عمل تجريبي للتنمية الريفية والزراعة في الجزائر في إطار "برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية" الذي تبلغ قيمته 10ملايين أورو، حيث يتماشى هذا البرنامج مع استراتيجية الحكومة الجزائرية للتنمية الريفية المستدامة والتنويع الاقتصادي. وحسب بيان للمفوضية تلقينا نسخة منه، فإن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في تحقيق زيادة في الإنتاج والعائدات بالنسبة للمنتجات الأساسية، مع إيلاء الاهتمام للمنتجات التقليدية التي أصبحت اليوم مهملة من قبل المستهلكين في المناطق الحضرية. كما يهدف البرنامج أيضا إلى تحسين الظروف المعيشية من خلال زيادة الدخل وفرص العمل المحلية لسكان المناطق الريفية للولايات التالية عين تموشنت، الأغواط، سطيف وتلمسان وكذا تطوير وتنويع الموارد المحلية، من خلال "عملية تشاركية ترمي إلى تحديد مشاريع التنمية الريفية المستدامة". وأضافت المفوضية أن برنامج "الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية"، يسعى إلى ترقية الأغذية المحلية، والحرف التقليدية، والثقافة والسياحة وطرحها في السوق بنوعية أفضل. والنهوض بالتجارب والمشاريع الريفية الناجحة ونقلها. ويشكل هذا البرنامج الجزء الثاني من برنامج عمل سنة 2013 للاتحاد الأوروبي بالنسبة للجزائر، حيث تم اعتماد الجزء الأول من "برنامج دعم التنمية المحلية والإجراءات الاجتماعية" الذي تبلغ ميزانيته 20 مليون أورو في شهر أوت 2013، كما أن البرنامج الثالث لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة بقيمة 35 مليون أورو الذي تم إقراره في نهاية سنة 2012، يكمل برنامج عمل سنة 2013 بالنسبة للجزائر. وكان الاتحاد الاوروبى قد منح الحكومة الجزائرية إعانة تبلغ 45 مليون أورو لتطوير قطاع الصيد البحري والزراعة المائية نهاية السنة الماضية، في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبى. وكان المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، السيد ستيفان فول، قد أشار إلى أن البرنامج الأول الخاص بدعم التنمية المحلية المصمم لدعم التطور الديناميكي للجزائر، سيساهم في تعزيز خبرات مختلف المنظمات العاملة في مجال الإدارة الاقتصادية والسياسية في الجزائر. ويذكر في هذا الصدد أن برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل" (الربيع)، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية أكثر من 500 مليون أورو للفترة 2011 2013، يهدف إلى دعم الدول الشريكة في جنوب المتوسط في عملية التحول الديمقراطي ومساعدتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تواجهها. وقد عرف التعاون الجزائري-الأوروبي تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة لاسيما بعد قرار الجزائر المشاركة في سياسة الجوار الأوروبية المتجددة وإبرام اتفاق مبدئي حول التفكيك الجمركي بالنسبة للمنتجات الفلاحية والصناعية. وقد ارتفع التبادل التجاري بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 561 مليون دولار من الحجم الإجمالي للمبادلات. في حين بلغت صادرات الجزائر لبلدان الاتحاد حوالي 24.17 مليار دولار أي 67.33 بالمائة من إجمالي الصادرات، فيما وصلت قيمة الواردات من تلك الدول إلى 14.98 مليار دولار أي ما يقارب 52.8 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر، محققة ارتفاعا بلغت نسبته 22.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012. وقدرت المبادلات التجارية بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي بقرابة 61 بالمائة من الحجم الإجمالي للمبادلات خلال السداسي الأول من سنة 2013، وبالتالي تعد هذه المجموعة الاقتصادية أكبر شريك تجاري للجزائر. أما واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي فقد قدرت ب98، 14 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2013، أي ما يقارب 8، 52 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر محققة بذلك ارتفاعا ب8، 22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
