أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إن الجزائر والاتحاد الأوروبي توصلا أخيرا بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة». وأوضح البيان الذي تحصلت «أخر ساعة» على نسخة منه أن «الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا».وقد اتفقت الجزائر والإتحاد الأوروبي على تأجيل رفع التفكيك الجمركي بينهما حتى العام 2020 بطلب من الجزائر التي تسعى إلى تقوية اقتصادها بهدف مواجهة المنافسة الشديدة للمنتجات الأوروبية.وينص الاتفاق في شقه الزراعي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الإتحاد الاوروبي الأفضلية بالخصوص المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة.وقال البيان إن الترتيبات الجديدة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أيلول-سبتمبر 2012.وأشار إلى أن الجزائر كانت قد رفعت في العام 2010 طبقا لأحكام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي عريضة هي الأولي من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الأوروبية تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية أفضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين مؤسساتنا من تحضير نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي المقررة.وقد تجنبت الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار بعد تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي الذي وقّعت معه إتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر العام 2005. واعتبر أن «هذا الاتفاق يشكل إنجازا جديدا لبلادنا يجب استثماره واستغلاله من طرف مؤسسات قطاعينا العمومي والخاص والتي هي مدعوة لدخول ميدان المنافسة».وأضاف البيان أن «هذه النتائج الإيجابية التي توصلت إليها المشاورات التي جرت في جو بناء ملؤه الثقة كفيلة بدعم علاقات التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي على أساس من المنفعة المتبادلة وتشهد على إرادة الشريكين في إعطاء دفع جديد لتنفيذ اتفاق الشراكة». و قد حققت الجزائر منذ تجميد التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي في سبتمبر 2010 أرباحا بقيمة 11.3 مليار دينار أي 152 مليون دولار في مجال الحقوق الجمركية.بينما ذكر تقرير سابق صادر عن الجمارك الجزائرية أن أرباح الحقوق الجمركية بلغت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة للعام 2010 نحو 1.8 مليار دينار أي حوالي 25 مليون دولار بينما تقدر قيمة الأرباح العام 2011 نحو 9.5 مليار دينار وهو ما مجموعه 11.3 مليار دينار منذ تجميد العمل بالتفكيك الجمركي.وافاد التقرير إن الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة شهدت ارتفاعا بنسبة 22.2 بالمائة العام 2011 لتبلغ 12.06 مليار دولار مقابل 9.87 مليار دولار العام 2010. على صعيد مماثل أكد مدير المركز الوطني للاعلام والإحصائيات التابع للجمارك حسين حوري أن الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية البالغة قيمتها 46.45 مليار دولار، بلغت 24.21 مليار دولار العام 2011 مقابل 20.70 مليار دولار العام 2010 أي بارتفاع يقارب 17 بالمائة، بينما قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو الاتحاد الأوروبي تكاد تبلغ 1 مليار دولار خلال نفس الفترة.وكانت وزارة التجارة الجزائرية حذرت من أنه منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 فإن الجزائر تستورد من الإتحاد الأوروبي 20 دولار مقابل تصدير 1 دولار فقط من المنتجات غير النفطية، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى دعوة الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة تنفيذ التفكيك الجمركي الكامل والدخول في منطقة التبادل الحر بينهما المقرر في العام 2017 والدعوة إلى تأجيله إلى العام 2020 لتحضير الشركات الجزائرية لمنافسة المنتجات الأوروبية.وكان الوزير الأول أحمد أويحيى انتقد بشدة نتائج اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قائلا إنها أغرقت السوق الجزائرية بأنواع التفاح والمايونيز فقط.
