تتمثل البرامج الاجتماعية الموجهة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، في نظام خدمات متنوعة، وحسب معطيات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة فإنه تم تخصيص غلاف مالي يزيد عن 12 مليار دينار تعطى كمساعدة اجتماعية، في شكل منحة شهرية قدرها أربعة آلاف دينار للمعاقين بنسبة عجز 100 % والبالغين 18 سنة على الأقل وليس لديهم دخل. واستفاد من هذه المنحة خلال 2012 ما يصل إلى 2230620 معاقا، زيادة عن استفادة 817 معاق من المنحة الشهرية خلال السداسي الأول من 2013. ويمثل الذكور ما نسبته 60 % من عدد المستفيدين من المنحة المالية، حسب إحصائيات 2012، فيما تمثل النساء النسبة المتبقية. كما استفاد 218776 معاقا من التغطية الاجتماعية خلال 2012، زيادة عن استفادة 4306 معاقين خلال السداسي الأول ل 2013. كما يستفيد 368731 معاقا من مجانية النقل العمومي أو تخفيض أسعاره خلال نفس الفترة من 2013. هذا وتسعى وزارة التضامن لتحسين التكفل بذوي الإعاقة، من خلال إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة ينطلق في جانفي 2014 ويمس 40 ألف أسرة للحصول على معطيات إحصائية أكثر دقة وموثوقة مبنية على دراسات شاملة تسمح بتطوير تقييم كمي وكيفي حول وضعية المعاقين واحتياجاتهم في الجزائر. إضافة إلى هدف تشخيص العوامل التي تسهل أو تعرقل الاندماج في الوسط العادي (الأسر) والمشاركة الكاملة للمعاقين. هذا المشروع يبين الإصرار الذي توليه الجهات المعنية للتشخيص المبكر للإعاقة وتطوير سبل التكفل الأمثل بها، إضافة إلى الاستقبال والتوجيه وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يتلقاها المعاق باستمرار في الحياة اليومية والتكفل به للحصول على حقوقه. أما في مجال التكوين فإن المعطيات تشير إلى وجود 03 مراكز وطنية و03 ملحقات لضمان التكوين القاعدي المتخصص وكذا التكوين المتواصل لمؤطري القطاع. كما تشير الارقام إلى إحصاء 152 مكونا متخصصا يتوزعون على مراكز التكوين لضمان تكوين مهني قاعدي لفائدة ذوي الإعاقة في مختلف التخصصات. جدير بالإشارة أن إحصائيات 2010 لوزارة التضامن الوطني تفيد بوجود قرابة مليوني معاق في الجزائر، من بينهم 284073 معاقا حركيا و73937 معاقا سمعيا و173362 معاقا بصريا و167331 معاقا ذهنيا و85611 شخصا يعانون من إعاقات متعددة، و50299 شخصا يعانون من إعاقات أخرى بالإضافة إلى 29380 معاقا غير مصرح بهم. ما يؤكد أهمية إجراء التحقيق الوطني المرتقب لتحيين هذه المعطيات الإحصائية.