ستتدعم الجزائر نهاية السنة بمحطتين لتحلية مياه البحر بكل من منطقة المقطع بولاية وهران وتنس بولاية الشلف، ليرتفع بذلك عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 11، على أن يتم إطلاق أشغال إنجاز المحطتين الأخيرتين في برنامج الوزارة السنة المقبلة، ليصل العدد النهائي للمحطات إلى 13 محطة لإنتاج 2,4 مليون متر مكعب لتموين سكان الولايات الشمالية. وتطمح الوزارة بعد تسلّم كل المحطات لتحويل مياه السدود لتموين سكان المناطق الداخلية، والرفع من حصة المياه المخصصة لقطاع الفلاحة. وقد لجأت وزارة الموارد المائية لعملية تحلية مياه البحر سنة 2003 لتنويع مصادر إنتاج المياه، بعد انخفاض منسوب السدود وارتفاع الطلب على المياه، لتتم برمجة عملية إنجاز 13 محطة من الحجم الكبير على مستوى عدد من الولايات الساحلية، تنتج كل واحدة منها قرابة 500 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما ساهم في الرفع من حصة التموين بمياه الشرب للعديد من البلديات. وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة، فقد ارتفعت حصة التموين اليومي بمياه الشرب لصالح 75 بالمائة من السكان بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 45 بالمائة سنة 1999، في حين تحصي كل من الجزائرية للمياه والمؤسسات الأربعة للتسيير المفوض لإنتاج المياه بكل من الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة والطارف، ارتفاعا في نسبة الزبائن الذين يستفيدون من المياه 24 ساعة على 24، لتصل إلى 46 بالمائة، في حين هناك 16 بالمائة من الجزائريين يتم تموينهم يوما بيومين، و9 بالمائة يوما بثلاثة أيام. وبالنسبة لهذه الفئة تشير مصادرنا من الوزارة، إلى أن الأمر يتعلق بالمناطق الداخلية التي يتم تسيير فيها عملية التموين بمياه الشرب من طرف السلطات المحلية في انتظار تحويل التسيير إلى شركة الجزائرية للمياه. وبالنسبة لحصة الفرد الواحد من المياه، فقد ارتفعت هي الأخرى هذه السنة، لتبلغ 175 لترا في اليوم بعد أن كانت 123 لترا في اليوم سنة 1999. والمجهودات متواصلة للرفع من هذه الحصة إلى 200 لتر في اليوم السنة المقبلة، بعد تسلّم عدد من المشاريع المتعلقة بصيانة وترميم شبكات توزيع المياه بأكثر من 15 مدينة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعيين على استغلال المياه المعالَجة التي تنتجها محطات تطهير المياه، والتي تبلغ سنويا 850 مليون متر مكعب، حتى لا يتم التأثير على الحصص اليومية المخصصة للشرب.وقد أشاد خبراء من المجلس العالمي للمياه بتجربة الجزائر الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، مطالبين القائمين على القطاع باستعراض التجربة على باقي الدول المطلة على البحر المتوسط، لاستغلالها كحل لمواجهة إشكالية شح السماء وندرة المياه السطحية والجوفية.
