لم يخف الخبير الدولي، مالك مبارك سراي، تفاؤله بسنة اقتصادية واجتماعية ممتازة، بالإضافة إلى عام فلاحي جيد بزيادة في الإنتاج تفوق ال14 بالمائة، مستثنيا عاملا وحيدا يتعلق بمسألة التضخم التي تتطلب عناية ودراسة واحتياطا كبيرا من قبل المسؤولين من خلال خفض الواردات الجزائرية من المواد الاستهلاكية التي ستجر نسب التضخم نحو الانخفاض. وفيما عدا ذلك، يتوقع الخبير أن تشهد سنة 2014 هجوما استثماريا شرسا من قبل الدولة التي ستضخ مبالغ مالية ضخمة لتقوية موقعها ومكانتها في الاقتصاد وهو ما يؤكده محتوى قانون المالية لسنة 2014. أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السيد مبارك سراي، أن جميع المؤشرات توحي بتحسن كبير ومحسوس في الأوضاع بالجزائر على جميع المستويات أو ”غالبيتها”، حيث ستعرف الجزائر تحسنا خلال سنة 2014 خاصة من ناحية التنمية الاقتصادية التي سترتفع نسبها ما بين 4 و4.5 بالمائة ودافعها في ذلك التحسن المتوقع في الإنتاج الزراعي الذي استفاد من دعم حكومي كبير خلال العام المنقضي وستتضح نتائجه ويعطي ثماره خلال هذا العام.. ويتوقع السيد سراي زيادة في الإنتاج الزراعي بنسبة 14 بالمائة مقارنة ب2013. وبعيدا عن التصورات الصورية، استند الخبير في توقعاته إلى جملة من المعايير والعوامل المسجلة سنة 2013، حيث عرفت العديد من القطاعات تحركات هامة خاصة تلك المتعلقة بالخدمات التي ستعرف تحسنا ملموسا لاسيما الصناعية منها والتي ستسجل انتعاشا قويا لكن لن يكون بالقوة المنتظرة على اعتبار أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة، رغم أهميته والتوصيات الممتازة التي دعمته بها الإدارة، إلا أن وزارة الصناعة تنتظر حركة أقوى من قبل القطاع العام والخاص. وعلى الرغم من أن وزارة الصناعة حاولت أن تعطي أهمية كبيرة للشراكة الدولية من خلال منحها نسبا مئوية عالية إلا أن هذه الأخيرة لم تكن كافية بالقدر المنتظر والمتوقع من قبل السلطات لتكتفي الشراكة الأجنبية في حدود إنتاج المواد الغذائية كالألبان والعجائن.. التي وعلى الرغم من أهميتها وتموقعها الاقتصادي إلا أنها ليست في مستوى طموحات الدولة التي تتطلع إلى شراكة أبعد ترقى إلى الإمكانيات والتسهيلات التي سخرتها لها.
الدولة ستهاجم استثماريا من جهة أخرى، يشير السيد سراي إلى أن الدولة ستكون أكثر هجوما في الاستثمار خلال سنة 2014 وبناء على قانون المالية لسنة 2014 فسيكون هذا العام امتدادا لبعض المشاريع الحساسة الخاصة بقطاعات المياه، النقل البحري وكذا الجوي وكل ما هو استراتيجي، كما سيكون هناك تدعيم للعديد من القطاعات على اعتبار أن الرؤية اتضحت بشكل كبير بالنسبة للدولة التي ستكون أقوى مما كانت عليه في السابق حيال كل ما هو استراتيجي.. وستسعى السلطات إلى جر القطاع الخاص معها في استراتيجيتها الهجومية الاستثمارية إلا أن الهيمنة ستكون لها. من جانب آخر، وبناء على ما وصلنا إليه من مشاكل في التجارة الخارجية، فإن الدولة ستعيد النظر في سياساتها وستعمل على تقليص وارداتها غير الأولوية لإعطاء دفع للتصدير، ومن بين مؤشرات هذا الطرح، مساعي البنك المركزي الأخيرة، وهو الذي أعطى أوامر للقطاع الخاص للعمل على تدعيم الاستثمار عوض تشجيع الاستيراد، علما أن الأوامر أخذت شكلا إلزاميا مما سيعمل على تقليص الاستيراد في المستقبل القريب.
بروز الجنوب في 2014 ستتجه الأنظار سنة 2014 نحو الجنوب الذي ستعرف ولاياته التسع بروزا كبيرا وذلك بناء على جملة القوانين الصادرة بشأنها بداية سنة 2013، حيث ستتدعم الزراعة بها وتنتعش بها فرص التنمية بتسجيل ظهور عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استفادت من تحفيزات هامة تضاف إلى غياب الضرائب والدعم الزراعي وإلى غاية الأيام الأخيرة من عام 2013 تم تسجيل مئات المشاريع الزراعية بالجنوب خاصة بولايات أدرار، غرداية والنعامة التي أودع بها 50 مشروعا في أسبوع واحد وهو مؤشر واضح وقوي على تحول ولايات الجنوب إلى قطب زراعي بامتياز... وسيمكن هذا التصور الجديد الخاص بالجنوب من رسم معالم مستقبل تكون فيه لولايات الجنوب مسؤولية لتحقيق أمني غذائي وطني.
التضخم نقطة سوداء يجب معالجتها وعلى الرغم من كل المؤشرات الإيجابية التي تنبئ بسنه مريحة من الجانب الاقتصادي، إلا أن الجانب المتعلق بالتضخم سيبقى يشكل حرجا بحيث تشير التوقعات وفقا للإحصائيات المتعلقة بالاستيراد إلى أن نسب التضخم سترتفع لتتراوح ما بين 6 بالمائة و10 بالمائة ولعل هذه هي النقطة السلبية الوحيدة المتوقعة لعام 2014، وعلى السلطات تداركها من خلال تصحيح بعض الاختلالات الخاصة بقطاع الاستيراد الذي يجب أن يخضع لشروط ومقاييس من شأنها جر الأرقام الخاصة به نحو التراجع ضمانا لحماية السياسات الاقتصادية للبلاد.مكانة الجزائر في الاقتصاد الدولي ستعرف تغيرا محسوسا سيترجم بارتفاع قيمة الدينار وذلك بناء على الحركة الزراعية الجيدة والخدماتية، وسيصبح الاقتصاد الجزائري أكثر احتراما في المناقصات الدولية لأنها برهنت سنتي 2012 و2013 على استقرارها الاقتصادي ورؤيتها المستقبلية الثاقبة التي دفعت العديد من الدول إلى التفكير مليا في كيفية التعامل مع الجزائر التي ستدخل قالب التنمية الدولية الكبرى باعتبارها نموذجا مثاليا للتعاون والشراكة. وستعرف الجزائر انفتاحا أكبر على الخارج مقارنة بالسنة المنقضية، وسيكون الانفتاح خاصة على دول أوربا التي ستفتح ذراعيها لاحتضان الجزائر التي صمدت في السنوات الأخيرة أمام الاهتزازات خاصة وأنها تتواجد في محيط غير آمن ولا مستقر، وقد برهنت بلادنا أمام جملة من التحديات المتتالية أن هناك مؤسسات قوية ساهمت في صمودها سواء أمنيا أو ماليا ومهما كانت الظروف فقد تمسكت بقوتها، وسيعمل قطاع الطيران والنقل البحري على تعزيز هذا الانفتاح وتفعيله بشكل كبير بشكل يمكن الجزائر من فرض وجودها وتفتح من خلاله مجال العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الجديدة.
تحالفات استراتيجية وهدوء الجبهة الاجتماعية ستعرف الجبهة الاجتماعية وعلى عكس توقعات بعض الأطراف هدوءا واستقرارا نسبيا مقارنة بما تم تسجيله خلال العامين الماضيين حسب السيد سراي الذي استند في توقعاته إلى التفاهم الكبير الحاصل حاليا بين المركزية النقابية والباترونا وكذا الحكومة المتفقة جميعها على التمسك بالسلم والأمن الاجتماعي والدفاع عن الاقتصاد والتمسك بالمكاسب المحققة في السنوات الأخيرة، وحسب الخبير فإن الرؤية الموحدة والتوافق الممتاز الحاصل بين الأطراف الثلاثة لم يحصل منذ 40 سنة، وقد شكل الاتفاق حاجزا منيعا ضد أي تدخل أجنبي. ويبقى هذا الاستقرار مرهونا بجهود وزارة الصناعة المطالبة بمواقف في المستوى من خلال إعطاء الأولوية للقطاع الخاص الوطني عوض الأجنبي مع ضرورة العمل على التمسك بمناصب العمل الموجودة والمحققة والتي تشكل لب استقرار المجتمع..
استقرار مالي يسيل اللعاب يشير الخبير الياس بورزيق، وهو أستاذ في الاقتصاد بجامعة الجزائر، إلى أن أداء الاقتصاد الوطني في 2013 كان مرضيا، نتيجة التراجع الهام في نسبة التضخم التي انتقلت من 8.9 بالمائة في 2012 إلى 4.5 بالمائة السنة الجارية ”بفضل ضبط أوضاع المالية العامة واتباع سياسة نقدية رشيدة”، وهو ما أكدت عليه العديد من الهيئات الدولية، وتبقى الوضعية المالية الخارجية للجزائر ”صلبة” بالرغم من تسجيل بعض ”مؤشرات الضعف” التي تظهر خصوصا في تسجيل نقص في فائض الحساب الجاري الذي بلغ 1.1 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وانخفاض صادرات المحروقات، وتراجع النمو من 3.3 بالمائة سنة 2012 إلى 2.7 بالمائة في 2013.ويشير السيد الياس إلى أن الإطار الاقتصادي والمالي لسنة 2014 يحتكم الى مجموعة من العناصر التي وردت في قانون المالية 2014 منها السعر المرجعي لبرميل البترول الذي حدد ب37 دولارا للبرميل مقارنة ب90 دولارا للسعر وعليه فإن الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى مريحا ولا يشكل أي انشغال والسبب هو صلابته بالنظر إلى قدرة احتياطات الجزائر على تغطية أي عجز مسجل في الميزانية. واستند الخبير إلى عدة تقديرات محفزة على دعم الاستقرار الماليالجزائري بدءا بسعر صرف الدولار الذي حدد ب80 دج للدولار الأمريكي الواحد، بالإضافة الى تقديرات خاصة بالنمو الاقتصادي لقطاعات أساسية ما بين 4.5 بالمائة إجمالا و5.4 بالمائة خارج المحروقات.. وتضاف كل هذه الأرقام إلى الاحتياطات الداخلية التي يتم تحصيلها من الجباية خارج الجباية البترولية والتي تساهم في تحقيق توازنات مالية.
