قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنظيم دورات تكوينية لصالح مسيّري المستشفيات ابتداء من الأسبوع الجاري وإلى غاية شهر جوان المقبل؛ بهدف الرفع من مستواهم وتحسين تسيير المؤسسات الصحية؛ بما يتماشى وتطلعات الوزارة. وتدخل الدورات التكوينية في إطار توجيهات وزير القطاع السيد عبد المالك بوضياف، الذي شخّص خلال خرجاته الأخيرة، نقائص الخدمات الصحية في سوء التسيير، وعدم التنسيق ما بين كل الفاعلين في القطاع. وتطمح الوزارة، حسب تصريح مدير التكوين البروفيسور موسى عراضة، إلى تكوين بين 300 و400 مسيّر في مرحلة أولى، على أن يتم تكوين باقي المستخدمين بعد شهر جوان المقبل. وتم اختيار عدد من المؤطرين وخبراء في مجال القانون والتسيير المالي لرسكلة مسيّري المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدَّمة. وحسب مدير التكوين البروفيسور عراضة، فإنه ”من غير المعقول أن لا يقدّم المستشفى خدمات صحية 24 ساعة على 24”، كما أن الوزارة تعترف بوجود جملة من النقائص في مجال التسيير، وجب استدراكها قبل إطلاق سياسة قطاعية جديدة، وهو ما دفع بالمديرية إلى تنظيم أول مبادرة لتكوين المسيّرين عبر 8 معاهد للتكوين المتخصص، موزعة عبر التراب الوطني، وذلك ابتداء من الغد. وستضم الدورات التكوينية التي تمتد لثلاثة أيام في كل شهر، بين 30 و40 شخصا يتلقون دروسا في ستة تخصصات تتعلق بكيفية تطبيق القوانين الإدارية في تسيير المؤسسات الصحية، التسيير المالي والمحاسبة، تسيير الموارد البشرية، المناجمنت وخدمات الصحة العمومية، الصحة العمومية وخدمات العلاج وإدخال أنظمة المعلوماتية في تسيير المستشفيات؛ تحضيرا لإطلاق بطاقات صحية تحمل ملفات المرضى. كما خصصت وزارة الصحة مبلغ 60 مليون دج لمجال التكوين، وهو ما يسمح، حسب السيد عراضة، بضمان رسكلة دائمة، وذلك من منطلق أن المعارف الصحية تتطور بسرعة وجب التحكم فيها؛ من خلال تدريب كل المستخدمين حتى سائقي سيارات الإسعاف وعمال النظافة، الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمرضى. وبعد نهاية فترة التكوين، يقول السيد عراضة، سيتم تقييم العملية على ضوء التقارير اليومية التي تصل إلى الوزارة، حول عمل المسيّرين عبر المؤسسات الصحية. وفي حالة اكتشاف تقاعس من طرف المسيرين للنهوض بنوعية الخدمات والتنسيق مع باقي عمال المؤسسة، ستتم معاقبتهم، من منطلق أنه لا يُعقل - يقول البروفيسور عراضة أن تستقبل مصالح توليد مجهَّزة بأحدث التقنيات، إلا 3 حالات في اليوم. بالمقابل، تستقبل هياكل أخرى أكثر من 30 حالة، كما أن تسجيل 3 حالات بمصالح السكانير أو الأشعة في اليوم، لا يخدم القطاع؛ لأن الإشكال لا يخص عدد المستشفيات أو نوعية التجهيز بقدر ما يخص عدم توفر الكفاءة في الموارد البشرية. كما كشف مدير التكوين عن اقتراح الوزارة مضاعفة الحصص التدريبية الموجهة لطلبة كلية الطب؛ للتحكم أكثر في التقنيات، والتعرف على تطورات المعارف الصحية؛ من خلال التطبيق الميداني للدروس، مع إجبار كل مؤسسة استشفائية على توظيف تقنيين في الإعلام الآلي لتطوير المنظومة المعلوماتية، التي تسمح بالأرشفة الإلكترونية لكل ملفات المرضى، مما يسهّل عملية التكفل بهم. أما فيما يخص عملية ترقية المسيّرين فأكد البروفيسور عراضة، أنها لن تكون مبنية على الأقدمية، مثلما كان معمولا به في الماضي. وسيتم مستقبلا أخذ في الحسبان عدد الدورات التكوينية التي شارك فيها كل مسيّر وتطور معارفه لتحديد نوعية الترقيات.