استفادت ولاية البويرة من برنامج إضافي يقدَّر ب31.45 مليار دج، وذلك إثر الزيارة التي أداها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أول أمس للولاية، والتي تميزت بمعاينة عدد من المشاريع في قطاعات الموارد المائية والسكن والتعليم العالي والصناعة والأشغال العمومية، فضلا عن لقاء مع ممثلي المجتمع المدني. وأكد الوزير الأول بالمناسبة، أن مستقبل البويرة "فلاحي" بامتياز، مشيرا إلى أن التطور الذي تعرفه الولاية يجب أن يتدعم أكثر. كما عبّر سلال عن عدم رضاه عن مشروع القطب الحضري بالمدينة، داعيا إلى إعادة تصميم المشروع بما يتناسب وتقاليد المجتمع الجزائري، وكذا بالمزاوجة بين المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة في مثل هذه الأقطاب. جاء ذلك خلال تفقّده مشروع إنجاز قطب حضري جديد على مستوى تجزئة قسوري بالمخرج الشمالي للمدينة، الذي يرتكز على إنجاز زهاء 1422 وحدة سكنية اجتماعية ذات طابع إيجاري في آفاق 2016، موزعة عبر تسع تجزئات، أُسندت أشغال إنجازها ل11 مؤسسة عمومية وخاصة. وتعرف أشغال هذا القطب الحضري التي انطلقت في أكتوبر 2013 والذي يُعد بمثابة توسعة لمدينة البويرة نحو الجهة الشمالية، تقدما بنسبة 10 بالمائة. ولدى اطلاعه على مجسّم المشروع، أعرب الوزير الأول عن عدم رضاه بشأن مخطط التعمير الخاص بهذا القطب الجديد؛ حيث طلب تغييره حتى "لا يبدو وكأنه سجن". وعلاوة على هذا القطب الحضري، زار الوزير الأول مشروع 48 وحدة سكنية ترقوية، أُنجزت على مستوى وسط مدينة البويرة من طرف الوكالة العقارية للولاية. وببلدية البويرة دائما، أشرف سلال على تدشين معهدين جديدين يوفران 4000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي الجديد لجامعة آكلي محند أولحاج، الموجود طور الإنجاز بالمخرج الغربي للمدينة، متخصصين في مجال الهندسة الكهربائية وعلوم الماء والأرض، ويتوفران على مدرجات وقاعات مطالعة ومكتبة. وفي عين المكان، استعلم سلال حول تقدم أشغال مشروع إنجاز إقامة جامعية تضم 2000 سرير؛ حيث ألح على ضرورة الانتهاء من المشروع في آجاله المحددة، والمقدَّرة بشهرين؛ حتى يساهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعانيه باقي الإقامات الجامعية. كما أشرف على حفل رمزي لتسليم مفاتيح برنامج 50 وحدة سكنية لفائدة الأساتذة. جدير بالذكر أن المركز الجامعي أكلي محند أولحاج للبويرة الذي رُقي إلى مصاف جامعة سنة 2012، يستقبل حاليا 12.600 طالب، علما أن طاقتها البيداغوجية لا تتعدى 5000 مقعد؛ أي بعجز قدره 7000 مقعد. وكان الوزير الأول قد بدأ زيارته الميدانية رفقة الوفد الوزاري المرافق له، بتفقّد أشغال إعادة تأهيل مقطع الطريق السيار شرق - غرب، الرابط بين مدينة الأخضرية ومقر الولاية على مسافة 33 كلم. واستفسر حول مدى تقدم ونوعية أشغال إعادة التأهيل الخاصة بهذا الطريق، الذي يعرف حالة كبيرة من التدهور في بعض أجزائه؛ حيث ألح على ضرورة احترام آجال الإنجاز، وذلك قصد إعادة فتحه أمام حركة المرور في أقرب الآجال. وتلقّى الوزير الأول، بالمناسبة، عرضا حول وضعية قطاع الأشغال العمومية بالولاية، لا سيما عددا من المشاريع المهيكلة، ويتعلق الأمر بمشاريع الطرق السريعة العابرة للولاية، وهي البويرة - المدية والبويرة - بجاية والبويرة - تيزي وزو، وكذا مشروعا ازدواجية شطر الطريق البويرة - سور الغزلان والطريق الاجتنابي البويرة - برج بوعريريج. وببلدية الجباحية أشرف الوزير الأول على وضع نظام تزويد 8 بلديات بالبويرة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد "كدية أسردون"، حيّز الخدمة. وسيوجَّه هذا النظام المنجز ضمن الشق الثاني من مشروع التحويلات الكبرى من سد كدية أسردون، المقدَّرة سعته النظرية بأكثر من 680 مليون متر مكعب من الماء (الثاني وطنيا بعد سد بني هارون بميلة) لتموين بلديات كل من الجباحية وعين لحجر وعين العلوي وعين بسام وبير غبالو وسور الغزلان ومعالة وزبربر، ما يمثل محيطا سكانيا إجماليا يتجاوز تعداده 176 ألف نسمة. كما يُنتظر أن يساهم هذا التحويل المائي الهام في تموين 4 ولايات من وسط البلاد، وهي البويرة وتيزي وزو والمدية والمسيلة، لفائدة محيط سكاني من حوالي 2 مليون نسمة. بالموازاة، سيساهم هذا السد أيضا في سقي محيط فلاحي إجمالي من 19.000 هكتار بسهل متيجة الشرقي وسهل يسّر. وحسب الشروحات المقدمة للوزير الأول بعين المكان، فإنه سيتم الانتهاء من أشغال التحويلات الكبرى انطلاقا من سد كدية أسردون نهاية السنة الجارية. واستمع سلال من جهة أخرى لعرض مفصل حول مشروع إنجاز المحيط المسقي لهضبة الأصنام ووادي الساحل، الممتد على مساحة من أكثر من 8000 هكتار ما بين ولايتي البويرة وبجاية. وكانت انطلاقة هذا المشروع الذي خُصص له غلاف مالي بأكثر من 11 مليار دينار - قد تمت خلال شهر ماي 2012، على أن تنتهي أشغاله في غضون شهر جوان 2015، وفقا للتوضيحات المقدَّمة للوزير الأول. ويكتسي المشروع أهمية قصوى بالنسبة للولاية؛ سواء على الصعيد الفلاحي أو فيما يتعلق بإنشاء مناصب شغل جديدة؛ حيث يُرتقب إسهامه في إنشاء أكثر من 10 آلاف منصب شغل، منها 5000 دائمة، كما يمتد على مساحة 5420 هكتارا في شقه المتواجد بولاية البويرة، وهي المساحة التي ستستفيد من مياه سد تلسديت بالبويرة (164 مليون متر مكعب)، وكذا سد تيشي هافت ببجاية (120 مليون متر مكعب من الماء). وتولي السلطات المحلية أهمية كبيرة لهذا المشروع؛ كونه سيساهم في تطوير زراعة الخضروات والأشجار المثمرة المنتشرة بشكل خاص في مناطق هضبة الأصنام ووادي الساحل، مع العلم أن الهضبة مشهورة بإنتاجها للبطاطا بفضل مردودها البالغ 300 قنطار للهكتار الواحد. وتتوقع المصالح الفلاحية الولائية لدى تحقيق هذا المشروع، إنتاجا فلاحيا من أكثر 120 ألف طن من مختلف المحاصيل، مقابل 30 ألف طن حاليا. وتنقّل الوزير الأول إلى المنطقة الصناعية لسيدي خالد ببلدية واد البردي، للوقوف على أشغال إعادة تأهيلها والاستعلام عن وضعية الاستثمارات المقررة بها وتلك القائمة بها. وتشهد هذه المنطقة الصناعية منذ سنة 2004، عملية إعادة تأهيل واسعة بغلاف مالي قيمته 240 مليون دج، وسجلت بعث 32 مشروعا استثماريا، من ضمنها ملبنة ووحدة لإنتاج القنوات الإسمنتية وميناء جاف خاص بالمركبات، ووحدة لإنتاج الإسفنج الصناعي، ووحدة لنجارة الخشب والألمنيوم ومركّب للصناعة الغذائية. كما أن هناك نحو 20 استثمارا آخر مقررة بهذه المنطقة الصناعية المتربعة على مساحة 400 هكتار، قابلة للتوسع. وبعين المكان، أعطى الوزير الأول تعليمات لرفع كافة العراقيل التي تعيق إنجاز المشاريع. هذه العراقيل كانت محورا لتدخّل الوزير الأول خلال لقائه بالمجتمع المدني للولاية، إذ شدّد على ضرورة احترام تعليماته في هذا المجال، وتسهيل عمل المستثمرين سواء كانوا من القطاع العمومي أو من القطاع الخاص، مجددا التأكيد على عدم التفرقة بين القطاعين، اللذين يُعدَّان معا قاطرة للاقتصاد الوطني.
