أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، أن الحكومة ستعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، مع التكفل برفع كافة العراقيل التي يواجهها المترشحون لهذا الموعد وفق ما تمليه القوانين، ودعا بالمناسبة المترشحين لهذا الاستحقاق ليكونوا فرسان الديمقراطية ويحافظوا على وحدة الوطن واستقراره، كما دعا من جانب آخر جميع الجزائريين للإسهام في ترقية ثقافة نبذ الفساد، معلنا بأن اجتماع الثلاثية الثاني سيعقد يوم 23 فيفري الجاري لدراسة خلاصات العمل الذي تم إقراره في اللقاء الأول الذي تم عقده في أكتوبر الماضي. ففي حين اعتبر السيد سلال في خطابه أمام ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني لولاية تيسمسيلت، بمناسبة الزيارة الميدانية التي قام بها، أمس، إلى هذه الولاية، نجاح الاستحقاق الرئاسي الذي تقبل عليه الجزائر في 17 أفريل القادم، مهمة جميع الجزائريين" بل واجب على كل جزائري غيور على وطنه"، أكد بأن الحكومة من جهتها تبقى ساهرة على توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، معلنا في الوقت نفسه استعداد الحكومة للاستماع للانشغالات المعبر عنها من قبل مختلف المترشحين لهذا الموعد المصيري، وإزالة العراقيل التي تواجههم وفق ما تمليه القوانين في هذا المجال. وأعرب الوزير الاول في سياق متصل عن أمله في أن يكون كل المترشحين لهذا الاستحقاق فرسان ديمقراطية ويحافظوا على وحدة الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن الجزائريين لن يقبلوا كشعب وكأفراد العودة إلى الوراء وإلى مرحلة اللااستقرار لأننا لن نقبل كشعب وافراد العودة إلى الوراء بعدما تحقق للجزائريين من مكاسب ثمينة في مجال الاستقرار، وإصرارهم على الحفاظ على هذا المكسب "حتى آخر قطرة من دمائهم". وفي حين تعهد بالعمل على مواصلة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كافة الصعوبات التي يواجهها الجزائريون ورافقت التطور الحاصل في البلاد، كشف السيد سلال عن اجتماع الحكومة بأرباب العمل والمركزية النقابية في 23 فيفري القادم في إطار الثلاثية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتم خلاله دراسة حصائل عمل الأفواج التي تم تنصيبها في اجتماع الثلاثية الاقتصادية الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، وذلك لإعطاء بعد جديد للاقتصاد الوطني وللانجازات التي تم تحقيقها في مجال الطرق والسكنات والجامعات والمستشفيات، والتي اصبحت على حد تاكيد الوزير الاول، حقيقة ظاهرة للعيان على أرض الواقع، لا ينكرها إلا جاحد ولا يمكن التشكيك فيها لأنها مؤكدة من قبل كل الملاحظين الوطنيين والدوليين. غير أن السيد سلال لم يغفل في حديثه عن الظواهر التي صاحبت تحسن المستوى المعيشي للجزائريين في السنوات الاخيرة، الإشارة إلى أخطر ظاهرة تنخر جسد المجتمع وشوهت قيم ديننا الحنيف، وتتمثل في ظاهرة الفساد والرشوة التي دعا إلى محاربتها بكل قوة من أجل تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي مسؤوليها. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أن من المميزات الأساسية للسلطة القضائية في مكافحة الفساد، التزامها باحترام القانون واحترام قرينة البراءة "بعيدا عن الحملات التي يمكن أن تؤدي إلى الانزلاقات والتجاوزات"، مشيرا إلى أنه إذا كان يجب علينا معالجة الفساد بصرامة، فإنه من الواجب أيضا على الجميع العمل على ترسيخ ثقافة الشفافية في مختلف مجالات الحياة العامة. «وذلك لأن العقليات هي التي يجب أن تتغير قبل القوانين" على حد تعبير السيد سلال الذي خلص إلى أن قضية مكافحة الرشوة والبيروقراطية هي ثقافة وقضية كل المجتمع. وأبرز الوزير الاول لدى تطرقه إلى مميزات تيسمسليت التطور الكبير الذي عرفته هذه الولاية في الفترة الاخيرة مقارنة بسنوات التسعينات، حيث عانت كغيرها من ولايات الوطن من ويلات الارهاب الأعمى، وذكر بالمناسبة بفضل سياسة المصالحة الوطنية وإعادة الامن والاستقرار التي غيرت وجه الولاية بشكل كلي وفي العديد من المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل في تجسيد مختلف محاور برنامج التنمية الذي أطلقه رئيس الجمهورية بهدف استدراك التأخر الذي عرفته البلاد طيلة عشرية كاملة، وإعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات. مبعوث "المساء" إلى تيسمسيلت: م / بوسلان