عادت دعوات المترشحين للمشاركة القوية للمواطنين في الاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه يوم 17 أفريل الجاري، في خطاباتهم لليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية، التي يُنتظر أن تدخل مرحلتها الحاسمة بداية الأسبوع القادم؛ في سياق يُبرز تخوف فرسان الرئاسيات من تسجيل مشاركة ضعيفة على ضوء نداءات بعض الأطراف لمقاطعتها . ولعل هذا التخوف ما دفع كل المترشحين للتأكيد على أهمية وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار؛ من خلال دعوات للحفاظ على الاستقرار، وتعزيز اللحمة الوطنية لمجابهة المؤثرات الخارجية، التي تسعى لاستهداف أمن البلاد على ضوء ما يحدث من تطورات جيواستراتيجية في المحيط الإقليمي. وعليه فإن المترشحين لا يختلفون في أهمية تحسيس المواطن بالتحديات المحدّقة؛ من خلال دعوتهم إلى خلط أوراق المتربصين عشية هذا الاستحقاق، الذي يستقطب اهتمام الرأي العام العالمي؛ باعتباره المرآة التي تعكس الوضع السياسي للبلاد. ومن هنا جاءت دعوة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، للوقوف مع الجزائر يوم 17 أفريل والتصويت لصالح السيد بوتفليقة، مشيرا إلى أن البلاد "في مرحلة مفصلية وتاريخية"، مضيفا أنه يتعين دعوة الجميع إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وأن يقولوا نعم لحامل راية السلم والتنمية والاستقرار والأمن والوئام. وإذ وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الموعد الانتخابي ليوم 17 أفريل ب "الوقفة المصيرية" في حياة الجزائريين، فقد دعا المواطنين للذهاب بقوة إلى مكاتب الاقتراع "حتى يسترجعوا حقوقهم المهضومة".كما لم يُخف علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، "تخوفه" من مستقبل الجزائر في حال فشل في الانتخابات الرئاسية ما بعد 17 أفريل 2014؛ في إشارة إلى أن المواطن الوحيد الذي بإمكانه إحداث التغيير من خلال التصويت على من يراه مناسبا لقيادة البلاد. في حين دعت مترشحة حزب العمال لويزة حنون، إلى "قطع الطريق أمام المغامرين"، والقيام ب "تغيير سلمي من خلال الجمهورية الثانية التي ستكمل أهداف الثورة الوطنية". ومن هذا الباب كان لزاما على المتنافسين البحث عن تقنيات الإقناع، المبنية على تقديم الوعود، والتي تختلف من مترشح إلى آخر. وإذا كانت أغلبيتها ترتكز على الاستجابة للانشغالات الاجتماعية إلا أنها تختلف في طريقة كل مترشح لتجسيدها، وهنا تظهر «براعة الإقناع"؛ لدفع المواطن لتقبّل ما يتم طرحه وما إذا كانت هذه الوعود حقيقية أو وهمية، لا سيما أن برزت المحدودية في المواضيع التي يقدمها بعض المترشحين، الذين يطرحون برامج تعكس سذاجتَها تجربتُهم النسبية في مجال التكفل بتسيير الشأن العام. ومع ازدياد حرارة الحملة في أسبوعها الثاني، ركز المتنافسون في خطاباتهم على استقطاب فئة الشباب والنساء؛ من خلال وعود بتحسين أوضاعها إلى الأحسن، إلى جانب التطرق لقضايا السكن والتشغيل والنهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة البيروقراطية والفساد. غير أن ما يمكن تسجيله في هذا السياق، هو أن خطابات المترشحين لم تكن في بعض الأحيان منسّقة في المجال الاقتصادي، خلافا للمستوى السياسي الذي سُجل فيه التوافق. وبرزت في هذا الصدد وعود بالاستمرار في مشاريع السكن والفلاحة، كما كانت الحال مع مرشحة حزب العمال لويزة حنون، في حين فضّل مترشحون آخرون الاهتمام بالتكنولوجيا، مثل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي دعا إلى تنظيم انتخابات رئاسية "بيومترية"؛ من خلال إنشاء بطاقة انتخابية إلكترونية لتفادي التزوير، في حين التزم المترشح الحر علي بن فليس باعتماد التسيير الإلكتروني والرقمي في إدارة شؤون الدولة والمواطن في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، لمكافحة البيروقراطية وسوء التسيير، اللذين يعطلان عمل المصالح في مختلف القطاعات. ولم تقتصر أجواء الحملة الانتخابية على داخل البلاد، بل تتواصل تحضيراتها أيضا بالخارج، كما هو شأن القنصلية الجزائرية العامة ببروكسل ولوكسمبورغ؛ حيث اتخذت جميع الإجراءات اللوجيستية والإدارية لتأطير هذا الموعد، كما أطلقت حملة إعلامية وتحسيسية واسعة لصالح أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة البلجيكية ودوقية لوكسمبورغ.