عبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن عدم رضاه عن نسبة البطالة المسجلة حاليا لدى حاملي الشهادات، والتي بلغت 13.5 بالمائة، على الرغم من أن هذه النسبة هي أقل مستوى من تلك المسجلة بحوض المتوسط ودول أوربا الجنوبية على غرار إسبانيا وفرنسا واليونان التي تتراوح فيها نسب البطالة لدى حاملي الشهادات ما بين 14 و15 بالمائة، وأكد الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز مقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتقليص نسب البطالة في أوساط الشباب خلال العشرية الأخيرة. وأوضح الوزير، نهاية الأسبوع الماضي، أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول تراجع البطالة في الجزائر وإن كان إيجابيا إلا أن السلطات لا تزال غير راضية عن هذه النسبة وتبذل جهودا لتقليص هذه النسبة، التي بلغت 9.8، أكثر فأكثر، من خلال تشجيع الشباب البطالين على التقدم والاستفادة من مختلف أجهزة تشغيل الشباب المستحدثة التي لقيت صدى واسعا لدى الجامعيين، مضيفا أن الشباب من حاملي الشهادات قد اقتحموا هذه الأجهزة “كناك، أنساج.” بقوة، وهو ما ساهم في تراجع البطالة في أوساطهم... وعن المتابعات القضائية التي يتعرض لها، مؤخرا، عدد من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من قروض ضمن صيغ “أنساج” أو “الكناك”، أكد الوزير أن هذه الهيئات لم تقم بأي إجراء قضائي تجاه الشباب وإنما البنوك هي التي تحركت مؤخرا من أجل استرداد حقوقها من بعض المقترضين وأصحاب المشاريع الذين تهربوا من تسديد المبالغ، وعن بطاقة “شفاء” أكد الوزير بن مرادي أن التغطية الحالية تتراوح ما بين 90 و95 بالمائة، فيما سيتم قريبا توسيع الخدمات التي يمكن الاستفادة بها عبر “بطاقة شفاء” علما أنها حاليا تضمن تعويض الأدوية فقط. وعن سير الأشغال بمشروع إنجاز مقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، التي وقف عندها الوزير نهاية الأسبوع الماضي، أكد السيد محمد بن مرادي أن الأشغال تتم بوتيرة حسنة ومن المتوقع أن تسلم المدرسة سنة 2015 وعليه سيستفيد قطاع الضمان الاجتماعي، مع انطلاق الموسم الجامعي القادم من مرفق جديد ذي بعد دولي، والتي ستتكفل بتكوين إطارات متخصصة في مجال الضمان الاجتماعي من الجزائر والمغرب العربي وإفريقيا لتصبح هذه المدرسة الأولى من نوعها في المنطقة وفي القارة. وأكد الوزير، بالمناسبة، أن مشروع المدرسة الكائن مقره بالمركز العائلي ببن عكنون سيستقبل 25 بالمائة من الطلبة الأجانب من الدول العربية والإفريقية، علما أن المشروع يأتي في إطار برنامج تكوين الموارد البشرية المعتمد من طرف الدولة، مشيرا إلى أنها ستقع تحت إشراف بيداغوجي مزدوج بين قطاعه ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزء المتعلق بالتكوين العالي والذي سيتمحور حول اختصاصات ذات صلة وثيقة بالضمان الاجتماعي غير أنها غير متوفرة على غرار التشريع المتعلق بالحماية الاجتماعية وأنظمة الإعلام الخاصة بالضمان الاجتماعي... وستتكفل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بتكوين زهاء 400 طالب سنويا من حاملي شهادة الليسانس والماستر وشهادات أخرى، وفق ما تتطلبه التخصصات يتوجون في نهاية التكوين بشهادة ماستير احترافي، علما أن المدرسة ستضمن أيضا التعليم المتواصل والرسكلة لفائدة إطارات القطاع، للإشارة كان قطاع الضمان الاجتماعي مضطرا في السابق إلى تكوين إطاراته خارج الوطن، آخرها إيفاد إطارات إلى سويسرا للتكوين في بعض الاختصاصات غير المتوفرة في الجزائر والتي ستوفرها المدرسة الجاري إنجازها. وتسع المدرسة التي تتربع على مساحة تقدر ب56 ألف متر مربع، ل400 مقعد بيداغوجي بها مدرج كبير و16 قسما مع قدرة إيواء تفوق 200 سرير للمقيمين.