أفادت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يُعد انتصارا لنضال الطبقة الشغيلة والنقابات في الجزائر، مثمّنة تأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الإلغاء في رسالته عشية إحياء عيد العمال. وأضافت السيدة حنون خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للّجنة المركزية للحزب أمس، أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، هام جدا، وسيستفيد منه مئات آلاف العمال وعائلاتهم بفعل انعكاساته الإيجابية على الأجور والقدرة الشرائية. وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. ومن جهة أخرى، رحّبت الأمينة العامة للحزب بقرار رفع منح المتقاعدين ب 12 بالمائة، معتبرة إياه أمرا إيجابيا حتى وإن كانت نجاعة هذه الزيادات، حسبها، مهدّدة بفوضى السوق والارتفاع في الأسعار. وترى السيدة حنون أن الحل يكمن في استعادة الدولة لصلاحياتها في تنظيم قطاع التجارة، بفتح دواوين الاستيراد والأروقة وأسواق الفلاح، وذلك من أجل ضبط الأسعار وهوامش الربح؛ منعاً للمضاربة من جهة، وحمايةً للسوق والمنتوج الوطني. وعلى الصعيد السياسي، أكدت السيدة حنون أن بعد نتائج انتخابات 17 أفريل، فالكرة حاليّا في مرمى الرئيس بوتفليقة، مبرزة أن هناك أمورا مستعجلة تنتظره، خاصة ما تعلّق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي. وكشفت الأمينة العامة لحزب العمال أنها التقت رئيس الجمهورية على هامش مراسم تأديته لليمن الدستورية، وأكدت له بأن الشعب منحه يوم 17 أفريل تفويضا واضحا لاتخاذ القرارات المناسبة لحماية البلاد، والدفع بها إلى الأمام. كما نقلت السيدة حنون إلى رئيس الجمهورية، مثلما قالت، مشاكل بعض القطاعات الهامة، خاصة التربية والصحة، إلى جانب الوضع في غرداية، الذي يُعد التكفل به أولوية ملحّة. ومن جهة أخرى، ثمّنت السيدة حنون محتوى خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة تأديته لليمين الدستورية، خاصة ما تعلّق بالتزاماته حول دمقرطة نظام الحكم واستقلالية دور البرلمان. وفي هذا المجال، أشارت المتحدثة إلى أنه لم يعد لزاما وجود غرفتين للبرلمان، مفضّلة مجلسا وطنيا واحدا منتخبا. وكانت دورة اللجنة المركزية مناسبة لأمينته العامة، للتطرق إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ حيث قالت إن تصويت أزيد من 8 ملايين جزائري لصالح الرئيس بوتفليقة يُعد تعبيرا واضحا عن رغبة الجزائريات والجزائريين في تكريس الاستقرار وتجنيب البلاد ويلات الفوضى والتدخل الخارجي ومخططات ما يُعرف بالربيع العربي. وحول سير العملية الانتخابية أشارت المتحدثة إلى التحسن الملحوظ الذي عرفه هذا الاستحقاق مقارنة بالمواعيد السابقة، رغم إقرارها بوجود بعض التجاوزات. وقالت المتحدثة في هذا الشأن إن التزوير كان محدودا؛ الأمر الذي أغلق الباب في وجه التدخل الخارجي، مشيرة إلى أن الجزائر مازالت في عين الإعصار رغم أن الشعب الجزائري تحمّل مسؤوليته بالتصويت لصالح السلم والاستقرار.