توسعت رقعة الفوضى العامة من مدينة بنغازي الى العاصمة الليبية طرابلس،وساد الغموض المشهد العام في ليبيا، سواء حول الصيرورة التي عرفتها التطورات الميدانية لليومين الأخيرين، أو حول خلفية ما يجري وخبايا العملية العسكرية التي قام بها الجنرال خليفة خفتر، وكذا حول الجهات التي وقفت وراء مهاجمة مقر البرلمان الليبي وطالبت بحلّه. وتكرس هذا الواقع في ظل تزايد التصريحات والتصريحات المضادة والتكذيبات والتأكيدات حول كل ما يجري، وراحت كل جهة متصارعة تؤكد أنها تمثل الشرعية وأخرى تقول أنها جاءت لوضع حد للفوضى السارية في البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق. وبين هذا الموقف وذاك تاه الليبيون وهم يرون بلدهم يتخبط في مشاكل لا حصر لها تولدت من تدخل عسكري غربي كان همه الوحيد الإطاحة بنظامه السابق، ولكن الدول التي شاركت في التدخل لم تف بوعودها لبناء ليبيا جديدة، وكأن مهمتها كانت فقط تدمير ليبيا وترك شعبها يتيه في متاهة صراعات سياسية وعشائرية وجهوية، وكأن الأمر كان مقصودا منذ البداية. وتأكد مثل هذا الواقع المأساوي من خلال فشل كل الحكومات المتعاقبة حتى من الخروج من المرحلة الانتقالية التي شكلت موضوع الصراع القائم بين قوى سياسية ومليشيات مسلحة بعضها مؤيد للحكومة والبرلمان، وأخرى مناهضة لهما وتصر على رحيلهما اليوم قبل غد. وزادت درجة هذه الفوضى منذ نهاية الأسبوع، عندما أقدم الجنرال "اللغز" خليفة خفتر على شن حرب مفتوحة على المليشيات الإسلامية المسلحة في مدينة بنغازي، قبل أن تقوم مجموعات مسلحة باقتحام مقر البرلمان للمطالبة بحلّه. وإذا كان رئيس البرلمان الانتقالي نوري أبو سهمين، اتهم خفتر الرقم الغامض الذي اقتحم فجأة المشهد وأصبح طرفا فاعلا في المعادلة الأمنية الليبية بالوقوف وراء عملية الإطاحة بهيئته، فقد سارعت الحكومة الانتقالية الى نفي وجود علاقة بين ما يحدث في بنغازي وما حدث في طرابلس. وأكد شهود عيان أن كتائب قبائل الزنتان، المعارضة للبرلمان الحالي هي التي نفذت هجومات العاصمة طرابلس وهو ما ألّب عليها مليشيات أخرى موالية للبرلمان على طريق المطار الدولي للعاصمة الليبية، مما أدى الى مقتل شخصين وإصابة العشرات. وما غذى هذه الفرضية أن العقيد مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية والمنحدر من قبائل الزنتان قرأ بيانا "عسكريا" على قناتين تلفزيونيتين باسم الجيش الليبي، أكد من خلاله حل المؤتمر الوطني العام أعلى هيئة سياسية في البلاد. وطالب المسؤول العسكري في ختام بيانه بمساعدة الجيش في تطهير طرابلس من العصابات الإرهابية والإجرامية، معتبرا أن التحرك الذي قاده عدد من ضباط الجيش في طرابلس ليس انقلابا على الشرعية أو تهديدا لرغبات الليبيين وإنما تصحيح لمسار ثورة 17 فيفري، التي انحرفت عن مسارها. وزادت درجة الاحتقان العام في المشهد السياسي الليبي، وغذت فكر المؤامرة وتاه الجميع في عواصف الصراع السياسي والعسكري بين فرقاء أزمة لم يتمكن أي جناح من أجنحتها لا من حسم الموقف لصالحه، ولا هم اقتنعوا بعد تجربة الفشل طيلة ثلاث سنوات أن حل خلافاتهم إنما يتم عبر جلسات حوار، تكون فيها مصلحة ليبيا أسمى من أية حسابات سلطوية أو سياسية وحتى دينية. ولكن أحداث الأيام الأخيرة أكدت أن الطبقة السياسية والمليشيات لم تصل بعد الى هذه القناعة، بدليل طغيان عقلية حب الزعامة، وسعي كل طرف الى تغليب مقارباته بالاعتماد على العشيرة وترسانة الأسلحة التي يمتلكها كل طرف لردع الآخر والدفاع عن موقفه.
