علمت ”المساء” من مصادر موثوقة أن 9 أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية سيدي بلعباس، يتم في الوقت الراهن التحقيق معهم فيما يخص قضية الثغرة المالية التي تم اكتشافها والمقدرة ب921 مليون سنتيم. التحقيق الأولي، حسب المصدر، الذي أورد الخبر أفضى إلى أن الأعضاء قاموا بدفع مصاريف اقتناء أجهزة كهرومنزلية وكباش للعيد، إضافة إلى خدمات أخرى على غرار الخدمات السياحية التي استفاد منها العمال نقدا دون تحرير صكوك بنكية مما حال دون تسجيلها بالدفاتر المحاسبية. ويرتقب أن تكشف التحقيقات الأمنية خيوط هذه القضية وهوية الأشخاص المتورطين فيها.