فتح عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن ولاية سيدي بلعباس، تحقيقاتها بعد ظهور ثغرة مالية في خزينة الخدمات الإجتماعية للبلدية، قدرت ب921 مليون سنتيم. وحسب المعلومات الأولية، فإن 9 أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية قد تم استدعاؤهم في الأيام الماضية والتحقيق معهم، حول القضية. وأكد التحقيق الابتدائي، أن القائمين على اللجنة دفعوا ثمن اقتناء أجهزة كهرومنزلية وكباشا للعيد وخدمات أخرى على غرار الخدمات السياحية للعمال نقديا، دون تحرير صكوك بنكية يمكن تسجيلها، وهو ما سبب الثغرة المالية. ومازال التحقيق مفتوحا حول القضية للوصول إلى المخالفين للقانون.