أعلن وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أن قطاعه سيشرع في 2009 في تكوين 100 مهندس متخصص في مجال متابعة ومراقبة التجهيزات المستعملة بالطريق، على غرار الإشارات والمزالق الأمنية، والسهر على احترام مطابقتها للمعايير الدولية، داعيا من جانب آخر اللجنة الوطنية الدائمة لمراقبة هذه التجهيزات إلى بعث دراسة دقيقة حول تعامل مستعملي الطريق مع هذه التجهيزات. وشدد السيد غول خلال يوم إعلامي حول " وضع إجراءات المصادقة على التجهيزات والمواد المتعلقة بالطريق" نظمته وزارته أمس بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة على ضرورة خلق تنسيق فعال بين مختلف القطاعات المتدخلة في هذه المهام، على غرار مصالح وزارات الأشغال العمومية، الصناعة، النقل، الداخلية، وكذا مصالح الأمن والدرك الوطنيين والمخابر المتخصصة، مع الإشارة إلى أن كل هذه المصالح ممثلة في اللجنة الوطنية الدائمة لمراقبة تجهيزات الطرق، التي تم إنشاؤها في سنة 2006 . وقد توجت أعمال هذه اللجنة بإنشاء دفتر شروط ودلائل تحدد المعايير الواجب توفرها في كل منتوج يوضع على الطريق، وذلك لتحسيس المتعاملين ومنتجي الإشارات والمواد المستعملة في وضع الإشارات الأفقية والمزالق الأمنية على الطريق بضرورة احترام هذه المعايير والحصول على تصديق اللجنة المتخصصة على هذه المواد والتجهيزات. ويأتي قرار بعث تكوين لفائدة 100 مهندس في هذا التخصص لدعم عمل اللجنة المذكورة والتحضير لمهمة أساسية يستعد لها القطاع، وتتمثل في التصديق على كافة التجهيزات التي ستوضع للمشاريع الضخمة المقرر أن يتم تسليمها بداية من سنة 2009، لا سيما منها الطريق السيار شرق - غرب. كما يعول القطاع على هؤلاء المهندسين في مرافقة الجماعات المحلية في تطبيق إجراءات التصديق على التجهيزات الخاصة بالطريق، حيث يرتقب في هذا الإطار أن يتم توجيه مهندسين اثنين لكل ولاية من ولايات الوطن. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن شبكة الطرق الوطنية تضم اليوم أكثر من مليون وحدة من الإشارات العمومية (اللافتات)، فيما يرتقب في إطار المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي لدعم التنمية أن يتم وضع 100 ألف وحدة إضافية من هذا النوع من الإشارات، إضافة إلى 10 آلاف كلم من الإشارات الأفقية (الإشارات الموضوعة بالطلاء)، وآلاف الكيلومترات من المزالق الأمنية. وفيما ذكر بأن الهدف الأساسي المتوخى من عمليات التصديق على التجهيزات هو ضمان البعد الأمني للمنشآت القاعدية، على اعتبار أن الإشارات تساهم في تجنيب وقوع حوادث المرور، حذر الوزير من وضع أي تجهيز على الطريق دون أن يكون مصادقا عليه من قبل اللجنة المتخصصة، مشيرا إلى ضرورة العمل على ضمان نوعية الإشارات المستعملة وتجانسها وكذا وضوحها وتقبلها من قبل المستعملين. ودعا بالمناسبة إلى بعث دراسة معمقة حول تعامل المستعمل مع هذه الإشارات، وتعميم عمليات التحسيس بمعانيها وإبراز وظائفها. للإشارة فإن إجراءات المصادقة على التجهيزات المتعلقة بالطريق ترتكز على ثلاث عمليات مراقبة قامت بها اللجنة الوطنية المتخصصة لحد الآن، وشملت منتجي التجهيزات، والمنتوج في حد ذاته وكذا مسار إنتاج هذه التجهيزات، وذلك حرصا على نوعيتها ومطابقتها للمواصفات المتعارف عليها.
