تواجه الجزائر خلال العشريات الخمس القادمة خطر شيخوخة المجتمع استنادا لنتائج آخر إحصاء للسكان الذي اظهر أن تأخر سن الزواج وتراجع معدلات الخصوبة يعد سببا رئيسا لهذه الظاهرة، ففي الوقت الذي سجلت نسبة 7.4 من فئة المسنين بالوطن في 2007، فإن نفس النسبة ستقفز إلى 20 بحلول 2050، وعليه يؤكد خبراء السكان بالوطن انه لابد من إعادة النظر في سياسة التخطيط العائلي بدعهما ببرامج تهتم أكثر بفئة المسنين. أوضحت الدكتورة كدّاد نصيرة مديرة السكان بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ل"المساء" أمس على هامش أشغال اليوم الاحتفالي بيوم السكان العالمي المصادف للعشرين جويلية من كل سنة، أن مشكل شيخوخة سكان الجزائر بدأ يظهر في سنوات الثمانينات مع بدأ تراجع نسبة الشباب الأقل من 15 سنة والتي كانت تمثل أكثر من 50 من السكان عام 1966 لتنخفض إلى 48.27 في 1988 وتصل إلى 39.17 عام 2006، تاركة بذلك المجال للكهول التي بدأت تسجل نسبة ملحوظة عام 1998 بتسجيل نسبة 44.93 من مجموع السكان للفئة العمرية ما بين 39و59 سنة و 6.86 بالنسبة للفئة العمرية الأكثر من 60 سنة في نفس السنة لترتفع ذات النسبة في 2006 إلى 7.66. وكشفت الدكتورة كداد أن السياسة الصحيّة للسكان التي انتهجتها الجزائر بداية الثمانينات انصبت جلها حول صحة الأم والطفل على وجه الخصوص بما فيها التنظيم العائلي ومسألة استعمال أساليب ووسائل منع الحمل التي واجهت عراقيل جمة مع انطلاق حملات التوعية وسط النساء والمجتمع بصفة عامة، وإذا كان هذا التخطيط العائلي الذي رفع له شعار "هو واجب، لنجعله واقعا" في احتفالية يوم السكان العالمي لهذه السنة قد عرف نتائج جيدة أهمها نسبة استعمال وسائل تنظيم النسل التي وصلت إلى 99 من مجموع السكان وهي النسبة التي وصفتها المتحدثة بالمهمة، يظهر بالمقابل مشكل تراجع معدلات الخصوبة التي وصلت إلى 4 في 2006، وتأتي كنتيجة حتمية لتأخر سن الزواج بالنسبة للجنسين ومنه ازدياد نسبة الشيخوخة. من جهة أخرى أشارت الدكتورة كداد إلى دخول مفاهيم أخرى في مسألة التخطيط العائلي التي كانت طابوها سنوات الثمانينات وهي الخاصة بالحياة الجنسية ومشاكلها الصحية كنقطة حساسة جدا لم يكن مسموحا بطرحها على غير المتزوجين، إلا أنها اتسعت حاليا لتشمل كل النشطاء جنسيا.