طالبت النقابات المستقلة الممثلة في قطاعي التربية والصحة بإلغاء فوري ورسمي لقرار إحالة رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور خالد كداد على المجلس التأديبي الذي دعي للمثول أمامه المعني يوم 4 جويلية المقبل باعتبار القرار – حسب النقابات - غير قانوني منددة بتوقيف كداد واصفة التصرف بغير المسؤوول . وقال رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خالد كداد أمس خلال ندوة صحفية للنقابات المستقلة عقدت بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " الانباف" ان نقابات الصحة كانت تنتظر من وزير الصحة ولد عباس أن يهدئ الأمور غي انه صب الزيت على النار مشيرا في السياق ذاته إلى السلطات المعنية لم تحترم حتى تاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي الذي صادف الاحتفال بخمسينية معتبرا الأمر رسالة تنذر بمستقبل غامض للنقابات قائلا لولد عباس " نحن لسنا بحاجة إلى تأديب نحن نقابيون جامعيون من أفضل ما أنجبت الجزائر ونحن بحاجة إلى تفاوض واحترام وما يقوم به الوزير خرق غير عادي". وطالب كداد من وزير الصحة ولد عباس ومدير الصحة ومدير مصلحة بوشنافة بالإلغاء الرسمي لقرارات التوقيف وتوقيف إجراءات المثول و الإجراءات التعسفية وان كان العكس فلن يتراجع النفسانيون باعتبارهم – يقول كداد – ليسوا مجرمين أو منحرفين ولم يرتكبوا أخطاء مهنية حتى يهذبهم ولد عباس موضحا انه إذا كان عليه التأديب فعليه أن يؤدب مافيا الدواء الذين يتحدث عنهم وعليه أن يجر هؤلاء إلى العدالة والسجن وليس نفسانيين طالبوا بحقوقهم. و بدوره المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي " كناس" أكد أن تقرير توقيف خالد كداد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة في البلاد معتبرا إياه استهزاء بقوانين الجمهورية قائلا " كيف يعقل توقيف موظف لأنه تغيب يوما " مشيرا في حين أن التقرير تضمن أن كداد ارتكب أربعة أخطاء في يوم واحد لذا على السلطات العليا حسب المتحدث ان لا تعاقب نقابيين يريدون الدفاع عن حقوقهم وانما تعاقيب الذين نهبوا اموال الدولة والشعب ويتواجدون حاليا في اوروبا وامريكا في احسن الظروف. واضافت النقابات المستقلة انه في حالة عدم الاستجابة لمطلبها ستعلن غدا الخميس تاريخ الدخول في حركة احتجاجية عنيفة ابتداء من الاسبوع المقبل تشل فيها كامل مؤسسات التربية والصحة عبر القطر الوطني. كما أشار رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " انباف" صادق دزيري ان تكتل النقابات سيكون من اجل الدفاع عن الحريات النقلبية في الجزائر لان هناك تعسف وتجاوز في تطبيق القانون فالعمل النقابي اصبح في خطر – يقول دزيري