توعدت تنسيقية النقابات المستقلة التسعة السلطات العمومية بتصعيد حركتها الاحتجاجية ابتداء من الأسبوع القادم تزامنا مع إجبار «خالد كداد» رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين على المثول أمام اللجنة التأديبية عشية الذكرى، بعدما أقرّت توقيف المعني عن مهامه بتهمة ارتكابه خطأ مهنيا من الصنف الرابع مباشرة بعد مشاركته في الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 29 ماي المنقضي بمعية كل من نقابتي ممارسي الصحة العمومية وأخصائي الصحة العمومية. وفتح «خالد كداد» رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين النار على وزارة الصحة، متهما إياها ب»خرق قوانين الجمهورية والمواثيق التي صادقت عليها الجزائر حول الحريات النقابية»، مؤكدا في ندوة صحفية عقدتها تنسيقية النقابات أمس، أنّ ملفه التأديبي فارغ وبأنه لا يوجد أي تقرير ضده من مسؤوليه بالمؤسسة اللاستشفائية الجوارية «بوشنافة»بأول ماي، مشيرا أيضا إلى أن كل من هذه الأخيرة ومديرية الصحة ووزارة «جمال ولد عباس» يتبادلون التهم بحيث اعترفوا له بأنهم لم يصدروا ضده المقرر الذي يوقفه من مهنته كأخصائي نفساني. وكان كداد حادا في لهجته ضدّ مصالح جمال ولد عباس، متهما الأمين العام بالوزارة أنّه «نصّب خصيصا من اجل تكسير العمل النقابي»، وانتقد المتحدث تفرغ المسؤول الأول عن القطاع لنقابات الصحة بدل أن يخوض معركته الحقيقية مع بارونات الأدوية التي «عفنت» بحسبه المنظومة الصحة»، معلنا عن ارتقاب دخول النقابة التي يرأسها في حركة احتجاجية بداية الأسبوع القادم في حالة عدم فصل السلطات العمومية في القضية. من جانبه أوضح الصادق دزيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بان تنسيقية النقابات المستقلة ستراسل الرئيس بوتفليقة تعلمه بالخروقات التي طالت الحريات النقابية والعينة خالد كداد بحيث سيطالبون الوزارة الوصية بإدماجه مع إلغاء المجلس التأديبي المقرر في الرابع من شهر جويلية الداخل مشيرا إلى آن تنسيقية النقابات المستقلة تساند أمناء الضبط الذين تم فصلهم من وظائفهم بسبب الحركات الاحتجاجية التي طالبوا من خلالها بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.