طالب المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر بعقد جلسة صلح لفض النزاع وإلغاء مقررة التوقيف والمثول أمام المجلس التأديبي، وهو القرار الذي سلطته على رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، ومنحت مهلة للأطراف المعنية بالقضية حتى هذا الثلاثاء، وفي حال تمسك السلطات العمومية بإجراءاتها ضد المسؤول النقابي فعليها تحمل تبعات موقفها. عقدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين اجتماع المكتب الوطني صباح أمس، وتم خلال اللقاء مناقشة ودراسة ملف الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي وتداعيات قضية توقيف رئيس النقابة الدكتور كداد خالد، وقرر المجتمعون التوجه ضمن بعثة إلى مديرية الصحة والسكان غدا الإثنين صباحا للقاء المدير أو من ينوب عنه، وسيطلبون منه وبكل وضوح إلغاء مقررة التوقيف فورا دون قيد أو شرط، وإلغاء المثول أمام المجلس التأديبي كذلك، لعدم وجود سبب قانوني واضح يستدعي المثول أمام المجلس التأديبي، ويطالبون بدل الإجراء التأديبي إجراء الصلح لأن الأمر يتعلق برئيس نقابة كان يمارس نشاطه النقابي. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إنه ”في مثل هذه الحالات يجب إجراء جلسة صلح وليس جلسة تأديب لأنه كان ينبغي على مديرية الصحة والسكان والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عدم اللجوء إلى الإجراء التأديبي، لأن قانون ممارسة العمل النقابي يعطي للمسؤول النقابي الحصانة النقابية، كما أن مديرية الصحة والسكان عندما لجأت إلى قرار التوقيف لم تخطر النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كما ينص على ذلك القانون، وبالتالي فهذه البعثة ستطلب من مدير الصحة والسكان إلغاء مقررة التوقيف، وإجراء جلسة صلح ويكون وسيطا بين الأطراف المتنازعة، وفي حال رفض هذا الطلب، فعليه تحمل تبعات ما يكون بعد ذلك من احتجاجات سيقوم بها الأخصائيون النفسانيون لأنهم على أهبة الاستعداد لذلك”. وستمنح البعثة التي ستتوجه غدا الإثنين للقاء مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر مهلة حتى يوم الثلاثاء للقيام بجلسة الصلح بدل جلسة التأديب، وفي حال إصراره على تطبيق الإجراءات العقابية ضد رئيس النقابة فإن الأخصائيين النفسانيين الذين شاركوا في الاحتجاج مستعدون هم كذلك للمثول أمام المجلس التأديبي. وفي سياق ذي صلة، تكون تنسيقية مهنيي الصحة قد عقدت اجتماعا زوال أمس بحضور العديد من الأطياف النقابية المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي، والتي سارعت مباشرة إلى التضامن مع رئيس نقابة النفسانيين الموقوف بقرار من مديرية الصحة والسكان التي أصدرت مقررة توقيف في حقه، ووجهت بعدها استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي، ومن الممكن أن تخرج بقرار تشكيل تكتل نقابي مستقل جديد.