مثلت امام محكمة الحراش المتهمة "ز،م" المتابعة على خلفية ارتكابها جنحة التعدي على ملكية عقارية متمثلة في قبو باحدى العمارات بالحراش تعود ملكيته للضحية والتي تقطن بنفس العمارة ، وهذا لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها و القاضي بمعاقبتها بعام حبسا نافذة ، وعليه التمست ممثلة الحق العام لدى المحكمة تاييد الحكم المعارض فيه . حسب ما جاء على لسان المتهمة خلال جلسة المحاكمة انها ارملة وام لابناء لم تجد ماوى تلجا اليه بعد ان كانت تتنقل من بيت الى اخر ، سوى هذا القبو المتواجد بالعمارة التي يقطن فيها شقيقها وهو من اقترح عليها مع بعض الجيران الدخول الى القبو،والسكن فيه بدل التشرد رفقة ابنائها الصغار وحسب ما صرحت به المتهمة فان القبو كان عبارة عن خرابة وهي من قامت باصلاحه وتنظيفه ، غير انها وبعد مدة تفاجات بالضحية التي امرتها باخلاء القبو مدعية انه ملك لزوجها المتوفي ، وعندما لم ترضخ لامرها اتجهت الى العدالة لترفع شكوى ضدها بهدف طردها من القبو، الدفاع بدا مرافعته بالمغالطة التي ارادت الضحية من خلالها الاستلاء على العقار مدعية ان المتهمة استولت على محل تجاري تعود ملكيته لزوجها المتوفي الذي يملك محلين تجاريين بنفس العمارة وليس القبو والدليل على ذلك ان بابه داخل العمارة ، واضاف الدفاع انه من المفروض ان تتابع المتهمة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لانه مالك القبو وليس الضحية ،وقبل الدعوى القضائية يجب توفر امر بالاخلاء من المحل يسلم للضحية ، وهو ما لم يتوفر في قضية الحال وعليه طالب الدفاع بالغاء الحكم المعارض فيه ، ليرجئ الفصل فيؤ القضية الى الاسبوع القادم