تطالب 17 عائلة تقيم ب 17 شارع طالب عبد الرحمان بباب الوادي من السلطات العليا بضرورة فتح تحقيق معمق في قضية الاستحواذ على قبو البناية من طرف احد الجيران بهدف استغلاله كمرش للاستحمام بالرغم من صدور الحكم النهائي لصالحها في شهر جوان المنصرم مؤكدة أن هذا الأخير ضرب بحكم العدالة عرض الحائط وحاول إعادة فتح القبو محل النزاع بحجة أن لديه ترخيص من قبل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي على حد تعبيره. السكان وفي حديثهم ل -صوت الأحرار- أكدوا أنهم في نزاع دائم مع المدعى عليه منذ أسبوع بعد أن حاول إعادة فتح القبو الذي تم تشميعه بقرار من رئيس دائرة باب الوادي بتاريخ 7 فيفري 2005 إلا أن السكان وقفوا بالمرصاد حيث دخلوا في نزاع مع عناصر الشرطة التي جاءت لفتح المحل بالقوة خصوصا وأن لديهم الحق في منعهم علما القضية فصل فيها من قبل العدالة التي أرجعت القبو محل النزاع الى الجيران وأن الوالي المنتدب هو من لديه كامل الصلاحيات في إعادة فتحه حيث يتساءل المتضررين في هذا الإطار عن الغموض المحيط بقضيتهم خصوصا وأنهم يملكون أحكام قضائية صدر فيها الحكم لصالحهم . وفي خضم كل هذه الصراعات توجه ممثل عن السكان لمقابلة ممثل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي مزيان الذي طرح عليه الإشكال القائم مخبرا إياه ان المعتدي أخبر العائلات أن لديه ترخيص من قبل رئيس الدائرة الذي نفى بدوره القرار المزعوم موضحا أنه لا يمكن فتح المحل محور الخصام خاصة بعد صدور الحكم النهائي من طرف مجلس الدولة في جوان المنصرم بإعادة القبو لسكان العمارة باعتباره من الأجزاء المشتركة التي لاتباع ولا تشترى . وبعد متابعة القضية تبين أن المعتدي على قبو العمارة رقم 19 الكائنة بشارع طالب عبد الرحمان بباب الوادي تحصل على الترخيص من قبل الغرفة التجارة التابعة لولاية الجزائر التي سمحت بفتح القبو محل النزاع لكن بدون ممارسة أي نشاط تجاري دون علمها أن المدعي عليه في نزاع مع الجيران منذ مدة وأن القضية قد فصلت فيها المحكمة العليا بمجلس الدولة في شهر جوان من السنة الجارية باعتبارها أعلى هيئة في البلاد. وفي سياق متصل قام الجيران عن طريق المحضر القضائي بإرسال نسخة من الحكم إلى السلطات المعنية لتبليغهم بقرار المحكمة وكذا إبطال عقد البيع الذي لايزال المدعى عليه يستخدمه ويقدمه لدي بعض المصالح. وحسب الوثائق التي تحصلت -صوت الأحرار- على نسخة منها فبعد اطلاع المحكمة على جميع الأدلة والبراهين المقدمة أصدر مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 23 ماي 2006 حكما بقبول دعوى العائلات المتضررة شكلا لأنها استوفت جميع شروطها القانونية والشكلية وهي صحيحة ومقبولة أما من حيت الموضوع فقد تم إبطال عقد البيع الصادر من قبل مديرية أملاك الدولة المؤرخ في 29 مارس 2000 المتضمن بيع المحل ذات الاستعمال التجاري والكائن بشارع طالب عبد الرحمان رقم 19 بباب الوادي لصالح المدعي عليه وتكليفه بالمصاريف القضائية كما صدر حكم أخر من طرف المحكمة العليا بمجلس الدولة سنة 2007 يؤيد الحكم الصادر عام 2006 فيما صدر الحكم النهائي في شهر جوان من سنة 2009 أين تم الفصل نهائيا في الدعوى من طرف مجلس الدولة. وحسب ما جاء في المحضر فقد قام المدعى عليه بمنح القبو عن طريق الهبة الى زوجته لأنه كان يملك عقد الملكية من قبل مديرية أملاك الدولة وهو ما فاجأ السكان حيث تساءل السكان عن القانون التي تم على أساسه التصرف في أملاك الغير على اعتبار ان القبو من الأجزاء المشتركة ومن حق كل ساكن استغلاله هذا حسب عقود الملكية التي تملكها العائلات. كما تحصلت - صوت الأحرار- على عريضة أخرى مؤرخة بتاريخ 25 ماي 2005 تثبث أن الشاكين التمسوا من العدالة إلغاء البيع الإداري المحرر للمدخل في الخصام من طرف مديرية أملاك الدولة كونها تصرفت في أملاك أصبحت غير تابعة لها وهو ما حصل حيث تم إبطال عقد البيع من فبل المحكمة سنة 2006 ،كما تشير نفس الوثيقة أن القبو تم بيعه على أساس كان مرش وفي الحقيقة لم يكن كذلك بل كان شاغرا وهو من الأجزاء المشتركة. وتفاصيل القضية تعود الى سنة 2001 حيث رفع الجيران دعوة قضائية ضد المدعى عليه التي قام بإحداث أشغال توسيع وتهيئة على مستوى قبو العمارة دون رخصة بهدف انجاز مرش للاستحمام حيث هدم جزء كبير من أساس العمارة إضافة الى إنشاء خزان مائي على أرضية القبو هذه الأشغال ألحقت ضررا بليغا بالبناية خاصة وأن تاريخها يعود الى العهد الاستعماري وفي هذا الشأن أبدي السكان تخوفهم من خطر الانهيار في حالة حدوث أية هزة أرضية. وبناءا على ذلك تستنجد 17 عائلة مقيمة ب19 شارع طالب عبد الرحمان بباب الوادي بأعلى هيئة التدخل العاجل لانتشالهم من خطر انهيار العمارة على رؤوسهم خاصة بعد الأشغال التي عرفتها البناية التي مست بسلامتها.
