سجلت حركة النهضة تفاقم أوضاع المواطنين وأكدت في تصريح لها عدم تحكم الحكومة في الأسواق والأوضاع الاجتماعية للجزائريين خلال شهر الصيام. وتضمن بيان النهضة عرضا للوضع الاجتماعي في أول يوم من رمضان، مستنكرا ما أسماه “صمت الجهات الوصية” واتهام بعضا منها بالتواطؤ مع السماسرة ومستغلي ظروف المواطن وقالت النهضة أن الوضع الاجتماعي للجزائريين في أول أيام رمضان يؤكد “انفلات” الوضع وفقدان الحكومة تحكمها في الأوضاع التي بلغت حالة من الاحتقان والقلق واستغلال السماسرة والتجار للحاجة القاهرة للمواطنين. ودعت الحركة مناضليها وكافة الشعب الجزائري لتعزيز أواصر التضامن والتكافل الاجتماعي خلال شهر الصيام، ونددت ب”التضييق على حرية العمل الجمعوي.”كما جاء في بيان النهضة إن الإصلاحات التي تغنت بها السلطة بتحرير العمل الجمعوي هي دعاية للتسويق للرأي العام الوطني والدولي، حيث مازال رفض اعتماد الجمعيات الوطنية مكرس إلى اليوم. وتساءلت الجهة ذاتها ماذا يعني تخصيص قفة رمضان بمبلغ 5000 مليار سنتيم للشعب الجزائري بينما تخصص 6 ألاف مليار سنتيم لحفلات اللهو بمناسبة خمسينية الاستقلال.