نددت حركة النهضة بما وصفته ''التضييق على حرية العمل الجمعوي، تأسيسا وممارسة''. وأشارت بأن الإصلاحات التي تغنت بها السلطة بتحرير العمل الجمعوي هي دعاية سوقت للرأي العام الوطني والدولي''. وذكرت حركة فاتح ربيعي، في بيان لها بمناسبة حلول شهر رمضان، بأنه ''مازال رفض اعتماد الجمعيات الوطنية مكرس إلى اليوم، خارج الأطر القانونية، ومازال منح الاعتماد خاضعا للحسابات السياسية والولاءات الضيقة، وليس وفقا لما تمليه دولة القانون''. وبالنسبة لحركة النهضة، فإن استمرار هذا الوضع يؤكد أن ''السلطة مازالت تمارس حالة الطوارئ، معلقة ذلك على مشجب الأمن لقمع المبادرات الإنسانية''. على الصعيد الاجتماعي، سجلت حركة النهضة أن السلطة ''غير جادة في سياستها للقضاء على الفقر، من خلال رؤية اجتماعية واقتصادية شاملة''. وترى الحركة، في بيانها الموقع من قبل أمحمد حديبي، بأن السلطة تريد الإبقاء على رقاب الموطنين تحت رحمة سياسة التقطير للاستغلال السياسي في الاستحقاقات''. وتساءلت حركة النهضة، التي تعد طرفا في تكتل الجزائر الخضراء، ''فماذا يعني تخصيص 5000 مليار سنتيم لقفة رمضان، بينما يخصص 6000 مليار سنتيم لاحتفالات الخمسينية للهو؟''، مثل هذا التناقض في التعاطي مع قضايا المواطنين الجزائريين، تؤكد بشأنه حركة النهضة بأن السلطة تريد أن تتملص من التزاماتها، وليس أن تتحمل مسؤولياتها، وتجعل من الشعب الجزائري لاجئا في وطنه وثروته، ينتظر ما تجود عليه ما يسمى بقفة رمضان''. وأشارت الحركة أن شهر رمضان أضحى في الجزائر مرادفا ل''المعاناة '' و''الاحتقان والقلق ''، بسبب ما أسمته الحركة ''استغلال ظروف الحاجة للغذاء واللباس للمواطنين، لزيادة الجشع ورفع الأسعار، واختلت الأسواق وأصبح كل شيء يخدم جيوب سماسرة''. واتهم البيان الجهات الوصية ب''العجز''، بل، وفي بعض الأحيان، مثلما قالت، ''متواطئة بسكوتها''. ليدعو البيان، في هذا الصدد، مناضلي الحركة والشعب الجزائري إلى ضرورة ''التجند للتكافل الاجتماعي، وهذا لمواجهة عجز السلطة في القضاء على جيوب الفقر''.
