قضت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بإدانة فتاة في 22 من عمرها بستة أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دينار كما الزمتها بدفع مبلغ 50 الف دينار تعويضا للضحية. لارتكابها جرم السرقة التي طال جهاز كاميرا. وقائع هذه القضية تعود حين قصدت الضحية رفقة اطفالها مقام الشهيد للاحتفال بعيد الاستقلال ومشاهدة مختلف العروض من العاب نارية ونشاطات، حيث سلمت لابنها الة كاميرا رقمية حتى يتمكن من تصوير مشاهد الألعاب النارية، ووسط الازدحام قامت المتهمة بسرقة الجهاز، ثم فرت من المكان، ما جعلها تخبر رجال الامن الذين كانوا بالمكان، واستنادا للمواصفات التي قدمها الطفل كون المتهمة تعاني من تشوهات خلقية تمكن رجال الامن من القاء القبض عليها وبحوزتها الكاميرا المسروقة. المتهمة اكدت خلال استجوابها انها بريئة من روابط هذه التهمة، وطالبت اطلاق سراحها، بالرغم من انها صرحت امام رجال الضبطية أن الطفل من سلم لها الجهاز من اجل التقاط صور له..